بذل المجهود في حل أبي داود (ط. الهند) — الصفحة ٢٥٨

ذل المجهود ( ۲۱۱ ) الجزء الأول شيخ ، و قال النسائي : ثقة ، وقال : ربما أخطأ [ عن الحكم بن عمرو ] بن مجدع جضم ميم و فتح جيم و شدة دال مهملة و بعين مهملة الغفاري بمكسورة وخفة فاء أخو رافع ، ويقال له الحكم بن الأقرع ، صحب النبي حتى مات ثم تحول إلى البصرة فنزلها ، مات بمرو سنة ٥٠ ، وقيل قبلها [ هو الأقرع] الضمير يرجع إلى عمرو والد الحكم يعنى (۱) بلقب عمرو بالأقرع [ أن النبي ما نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ] فأحاديث هذا الباب تدل على عدم جواز التطهر بفضل المرأة و تظهر المرأة بفضل الرجل ، فأما أن يحمل النهى على كراهة التنزيه ، أو يقال (۲) إن النهى مختص بالأجانب إذا خيف الفتنة ، و لكن ينافيه قوله في رواية مسدد و ليغترفا جميعاً فانه يدل على أن النهى ورد فى تطهر الزوجين لأن الاعتراف جميعاً لا يمكن أن يتحقق إلا فى الزوجين ، ويمكن أن يقال في الجواب إن الذي ورد في رواية مسدد من قوله : وليغترفا جميعاً ، يحتمل أن يكون مدرجاً من الراوى على ما فهم من النهى عن اغتسال المرأة بفضل الرجل ومن اغتسال الرجل بفضل المرأة ، بأنه لا يتحقق الفضل إلا بعد فراغه أو بعد فراغها من الاغتسال ، فقال : وليغترفا جميعاً ، وأما إذا كان هذا اللفظ من قول رسول الله ، فحينئذ يرد التأويل المذكور ، و أما الحديث الثانى فيحمل على هذا المعنى قطعاً ولا مانع فيه فيكون سداً (۱) قلت و لعله لأجل ذالك زاد الضمير لأنه لو قيل ابن عمرو الأقرع لأوهم كونه صفة الحكم كما هو دأب المحدثين . (۲) قال ابن رسلان وأجاب أصحابنا عن حديث حكم بن عمرو بأجوبة، أحدها جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف ، قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال : هذا بصحيح قال البخاري : و حديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه ، فقد أخطأ كذا قال الدار قطني : قال البيهقى في المعرفة : أحاديث الرخصة أصح و الثاني ، أن المراد المتساقط ، والثالث أن النهي للتنزيه ، إنتهى ، و ضعف هذا الحديث ابن القيم كذا في تهذيب السنن . ليس ،
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.