فيقول : ( من أباح لك الثناء والإمام يقرأ ، وحظر على غيرك الفرض – وهو القراءة ولا خبر عندك ولا اتفاق ؟ لأن عدةً من أهل المدينة لم يروا الثناء للإمام
ولا لغيره، ويكبرون ثم يقرأون ؟! فتحير عنده ، فهم في رئبهم يترددون )
ثم يلقى الضوء على نوع آخر من تناقضهم ، معنفًا لهم ، فيقول لخصمه : زعمت أنه إذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزيه ، وإذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزه ... وقلت : وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه ، وإذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم يجزه ، وكأنه مولع أن يجمع بين ما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يفرق بين ما جمع رسول الله -
(۲)
وقد ضعف الإمام البخارى ما يروى عن الإمام على بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص – من عدم القراءة خلف الإمام ، ثم عنف أهل الرأى لادعائهم الإجماع على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، وزعمهم أنه لا يلتفت إلى قول من قال : لا يعتد بالركعة حتى تكون قراءة ، لأن القائلين بذلك ليسوا من أهل النظر ، ولا يُؤَثرون في الإجماع .. (۳)
ثم راح الإمام البخارى يسرد الأدلة على وجوب القراءة في كل ركعة ، وأن من يدرك الركوع مع الإمام دون أن يتمكن من القيام والقراءة ، فإنه لا يعتد بركعته ، وعليه أن يأتى بركعة غيرها : ( وقال عدة من أهل العلم : إن كل مأموم يقضى فرض نفسه ، والقيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود - عندهم فرض ، فلا يسقط الركوع والسجود عن المأموم ، وكذلك القراءة فرض ، فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سنة ، وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة - رضى الله عنهم
عن
النبي
—
-
: « إذا أتيتم الصلاة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » ،
فمن فاته فرض القراءة والقيام ، فعليه إتمامه كما أمر النبي - - )
(۱) المصدر السابق (ص ۱۲) (۳) المصدر السابق (ص ٤٠ - ٤١)
(٤) المصدر السابق (ص ٤٣)
(۲) المصدر السابق (ص ۱۲)
ص ٨