في
إلى الجماعة الكافرة ، يقتل لارتداده إن لم يتب ، وهذا بيان أغلب ما يُحِلُّ الدَّم ، فلا يرد أنَّ الدَّم يُباح بغير ما تقدم ، بعض الأحوال (۱) . رواه الشَّيْخان (۲) .
(۱) انظر : فتح الباري: ۲۰۱/۱۲ - ۲۰٤؛ وانظر: النووي على مسلم:
(۲)
١٦٤/١١ ، ١٦٥
صحيح البخاري ، كتاب الديات ، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بالنفس والعين بِالْعَينِ وَالأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالنَّ بِالسَنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) الحديث رقم (٦٨٧٨)؛ ومسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح من دم المسلم ، الحديث رقم (١٦٧٦) ، وانظر : ما بعده من الأحاديث في الموضوع ، وانظر: جامع الترمذي ، أبواب الفتن ، باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ،
الحديث
:
٧٤
۳۱۱ ، ۳۱٢٢٤٨(: ٠/٦)
ص ٧٤