تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد
١٤٣
ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا
يقدح في الآخر.
فقال : أليس مداره على ابن عميرة، وقد قال البخاري : لا يعرف له سماع من الأحنف .
فقلت : قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : والإثبات مقدم على النفي ، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره - كالإمام ابن خزيمة ـ ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته» اهـ (۱) . هذا ولم يرض الألباني بجواب شيخ الإسلام هذا حيث قال بعد أن
ذكره:
.
قلت : وفي هذا الجواب ما لا يخفى ومثله إنما يفيد مع المقلد الذي لا علم عنده بطرق إعلال الحديث والجرح والتعديل اهـ(۲)) .
فيا سبحان الله ! أيقال مثل هذا في جواب شيخ الإسلام - وهو عالم المعقول والمنقول، والعالم بطرق إعلال الحديث والجرح والتعديل؟! وهو الذي قال فيه تلميذه الحافظ الذهبي : يصدق عليه أن يقال :
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ولكن الإحاطة الله ، غير أنه يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي » اهـ (۳).
عني
وقال في موضع آخر :
بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۱/۳ ، ۱۹۲). (۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٠٢/٣) رقم ١٢٤٧ . (۳) العقود الدرية من مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي ص ٢٥ .
$
+
ص ١٤٣