حاصلا
فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا
من
الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا وهي
الأربعة : الكتاب والسنة والاجماع والقياس .
الأدلة
ثم ان اطلاق العلم على الفقه وان كان ظنياً باعتبار ان العلم قد يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه .
ثم ان اصحاب الشافعي جعلوا للفقه اربعة اركان فقالوا الأحكام الشرعية اما ان تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، أو بأمر الدنيا وهي أما ان تتعلق ببقاء المعاملات ، او ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات ، او
الشخص وهي باعتبار المدينة وهي العقوبات ، وههنا ابحاث تركناها مخافة الاطناب فمن اراد
الاطلاع عليها فليرجع الى التوضيح والتلويح
·
وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندوب والحل والحرمة وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوعه اعم من الفعل لان قولنا الوقت سبب او وجوب الصلوة من مسائله وليس موضوعه الفعل وفيه ان ذلك راجع الى بيان حال الفعل بتأويل ان الصلوة تجب لسبب الوقت ، كما ان قولهم النية في الوضوء مندوبة في قوة ان الوضوء يندب فيه النية .
وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به احد ، ففي كل مسئلـة ليس موضوعها راجعا الى فعل المكلف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها اليه كمسئلة المجنون والصبي فانه راجع الى فعل الولي هكذا في الخيالي وحواشيه ومسائلـه الأحكام الشرعية العملية كقولنا الصلوة فرض .
وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة وشرفه مما لا يخفى
لكونه من العلوم الدينية انتهى كلام الكشاف .
قال صاحب مفتاح السعادة : وهـو علـم باحث عن الأحكام الشرعية
٤٠١
الجزء 02 — ص ٤٠١