تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين او المثلين حتى يغلب على الظن ان حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا باجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الادلة واتفق جمهور العلماء ، على ان هذه هي اصول الادلة وان خالف بعضهم في الاجماع والقياس الا انه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة اخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها كانت فكان اول مباحث هذا الفن بما يصح منها كما قلناه معتضدا بما كان عليه العمل في حياته من انفاذ الكتب والرسل الى النواحي بالاحكام والشرائع آمراً وناهياً
الادلة
•
واما الاجماع فلاتفاقهم على انكار مخالفته مع العصمة الثابتة للامة واما القياس فباجماع الصحابة رضي الله عليه عنهم كما قدمنا هذه اصول
ثم ان المنقول من السنة محتاج الى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه ايضا من قواعد الفن ، ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله ايضا وابوابه ، ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الالفاظ وذلك ان استفادة المعاني على الاطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان ، وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج اليها لانه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج اليها الفقيه في معرفة احكام الله تعالى
•
ثم ان هناك استفادات اخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي استفادة
الاحكام الشرعية بين المعاني من ادلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ،
Yo
الجزء 02 — ص ٧٥