فتحديده بحسب العلم بهذا التفريع الصادر عن الوضع وهو ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فتعرف رد احدهما الى الآخر واخذه منه . وان اعتبرناه من حيث احتیاج احد الى عمله عرفناه باعتبار العمل فتقول هو ان تأخذه من اصل فرعا يوافقه في الحروف والاصول وتجعله دالا على معنى يوافق معناه انتهى والحق ان اعتبار العمل زائد غير محتاج اليه وانما المطلوب العلم باشتقاق الموضوعات ، اذ الوضع قد حصل وانقضى على ان المشتقات مرويات عن اهل اللسان ولعل ذلك الاعتبار لتوجيه التعريف المنقول عن بعض المحققين . ثم ان المعتبر فيهما الموافقة في الحروف الاصلية ولو تقديرا اذ الحروف الزائدة في الاستفعال والافتعال لا تمنع وفي المعنى ايضا اما بزيادة أو نقصان ، فلو اتحدا في الأصول وترتيبها كضرب من الضرب فالاشتقاق صغيرا او توافقا في الحروف دون التركيب ، كجبذ من الجذب ، فهو كبيراً ولو توافقا في اكثر الحروف مع التناسب في الباقي كنعق من النهق فهو أكبر .
وقال الامام الرازي الاشتقاق اصغر واكبر فالأصغر كاشتقاق صيغ الماضي والمضارع واسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من المصدر والأكبر هو تقلب اللفظ المركب من الحروف الى انقلاباته المحتملة .
مثلا اللفظ المركب من ثلاثة احرف يقبل ستة انقلابات لانه يمكن جعل كل
واحد من الحروف الثلثة اولى هذا اللفظ ، وعلى كل من هذه الاحتمالات الثلثة يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين .
مثلا اللفظ المركب من ك لم يقبل ستة انقلابات كلم كمل ملك لكم لمك
واللفظ المركب من اربعة احرف يقبل اربعة وعشرين انقلابا وذلك لانه
مکل
يمكن جعل كل واحد من الاربعة ابتداء تلك الكلمة
•
الجزء 02 — ص ٦٤