أبجد العلوم — الصفحة ٤٧

. شيئاً من غيره فلنعذر أنه كاو لا هإ ممك في وزن لا اذ ، هلال بعة . ولكنا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها ، غير أنها اقتضت في نفسها ماعلمه سبحانه عليها فحكم له ثانياً بما اقتضته وهو ما علمها عليه . ولما رأى الإمام المذكور أن الحق حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظن أن علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات فقال : ( إن المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها . وفاته أنها إنما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها ، فإنها ماتعينت في العلم الإلهي إلا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها. ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أموراً هي عين ما علمها عليه · أولاً ، فحكم لها ثانياً بما اقتضته ، وما حكم إلا بما علمها عليه فتأمل فيسمى الحق عليماً بنسبة العلم إليه مطلقاً ، وعالماً بنسبة معلومية الأشياء إليه ، وعلاماً بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معاً . فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه ، إذ العلم ماتستحقه النفس في كمالها لذاتها. وأما العالم فاسم صفة فعلية ، وذلك علمه للاشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنها فعلية ، يقال : عالم بنفسه أي علم نفسه، وعالم بغيره أي علم غيره ، فلابد أن تكون صفة فعلية وأما العلام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم . وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية ، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلام فيقال : فلان عالم ولا يقال عليم ولا علام مطلقاً ، إلا أن يقال : عليم بأمر كذا ، ولا يقال : علام بأمر كذا، بل إن وصف به شخص فلابد من التقييد فيقال : فلان علام في فن كذا ، وهذا على سبيل التوسع والتجوز وليس قولهم : فلان علامة من هذا القبيل ، أسماء لأنه ليس من الله تعالى ، فلا يجوز أن يقال : إن الله علامة فافهم . كذا في الإنسان ۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.