بسمى
مناقضة
المناقضة لأنها هي طلب الدليل الدال على نقيض المدعي ، والدليل منتف هنا وإن وقع في المسائل ، فإذا شرع المعلل في إقامة الدليل فالخصم ان منع مقدمة معينة من مقدماته أو كليهما على التعينين فذاك ونقضاً تفصيلياً فلا يحتاج فيه إلى شاهد . وإن ذكر شيئاً مما يتقوى به المنع سنداً ، فإن لم يذكره لم يجز الاعتراض عليه إلا إذا ادعى مساواته يسمى المنع لأن السند ملزوم لثبوت المنع ، وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم لكن على تقدير المساواة يمكن انتفاؤه ، وأكثر ما يستند إليه يذكر مساوياً فلذا شاع الكلام عليه . وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول : ليس هذا مقدماته صحيحاً، بمعنى أن فيها خللاً فذلك
الدليل بجميع
6
يسمى
نقضاً
إجمالياً ولا يسمع إلا أن يذكر الشاهد على الخلل . وإن لم يمنع شيئاً من المقدمات لا إجمالاً ولا تفصيلاً بل قابل بدليل دال على نقيض مدعاه يسمى معارضة ويصير السائل معللاً وبالعكس
واعلم أن السؤال المتعلق بالافهام يسمى الاستفسار ، وهو طلب بيان معنى اللفظ في الأغلب ؛ وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة ، وكذلك كل ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام ، وإلا فهو لجاج و تعنت ، ولفائدة المناظرة مفوت إذ يأتي في كل لفظ تفسير فيتسلسل . والجواب عن الاستفهام ببيان ظهوره في مقصوده إما بالنقل عن أهل اللغة أو بالعرف العام أو الخاص أو بالقرائن المضمومة ، وإن عجز عن ذلك كله فالتفسير بما يصح لغة ، وإلا يكون من جنس اللعب فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق. وهذا الاستفهام يرد على تقرير المدعي
وعلى جميع
المقدمات وعلى
جميع
الأدلة فلا سؤال أعم منه
٢٢٤
الجزء 01 — ص ٢٢٤