ذكر استنباط الأحكام
٣٠٥
ذكر استنباط الاحكام منها ان الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى . ومنها ما قاله الخطابي انهن يشهدن مواطن الخير و مجالس العلم خلا انهن لا يدخلن المساجد وقال ابن بطال فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض الى العيدين وشهود الجماعات وتعتزل الحيض المصلى وليكن ممن يدعو اويؤمن رجاء بركة المشهد الكريم قال النووى قال اصحابنا يستحب اخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيئات والمستحسنات واجابوا عن هذا الحديث بان المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم وقد صح عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت ولو رأى رسول الله ما ما احدث النساء بعده المتعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل وقال عياض وقد اختلف السلف في خروجهن فرأى جماعة ذلك حقا منهم ابوبكر وعلى وابن عمر فی آخرین رضی الله عنهم ومنعهن جماعة منهم عروة والقاسم و يحيى ابن سعيد الانصارى ومالك وابويوسف واجازه ابو حنيفة مرة ومنعه مرة وفي الترمذى وروى عن ابن المبارك اكره اليوم خروجهن في العيدين فان ابت المرأة الا ان تخرج فلتخرج في اطارها بغير زينة فان أبى ذلك فللزوج ان يمنعها ويروى عن التورى انه كره اليوم خروجهن (قلت) اليوم الفتوى على المنع مطلقا ولا سيما في الديار المصرية . ومنها ان بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين وقال القرطى لا يستدل بذلك على الوجوب لان هذا انما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق وأنما المقصود التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير و اظهار جمال الاسلام وقال القشيرى لان اهل الاسلام كانوا اذذاك قليلين . ومنها جواز استعارة الثياب للخروج الى الطاعات وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج الى طاعة الله تعالى. ومنها ان فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى وان كانوا غير ذوى محارم منهن. ومنها قبول خبر المرأة . ومنها ان في قولها كنانداوى جواز نقل الاعمال التي كانت في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وان كان عليه الصلاة والسلام لم يخبر بشيء من ذلك. ومنها جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم اذا بين مسكنه ودل عليه . ومنها امتناع خروج النساء بدون الجلابيب * ومنها جواز تكرار بأبى في الكلام . ومنها جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك . ومنها جواز شهود الحائض عرفة. ومنها اعتزال الحيض من المصلى واختلفوا فيه فقال الجمهور هو منع تنزيه وسبيه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وانما لم يحرم لانه ليس مسجدا وقال بعضهم يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكنها في المسجد لانه موضع للصلاة فاشبه المسجد والصواب الاول وقال الكرماني (فان قلت) الامر بالاعتزال للوجوب فهل الشهود والخروج واجبان ايضا (قلت) ظاهر الامر الوجوب لكن علم من موضع آخرانه ههنا اللندب وقال بعضهم اغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج مندوب (قلت) لم يقل بوجوب الاعتزال وندبية الخروج من هذا الموضع خاصة حتى يكون مغربا وانما صرح بقوله ان الوجوب الامر بالاعتزال واما ندبية الخروج فمن موضع آخر .
باب إذا حاضت في شَهْرِ ثَلاث حيض وما يُصدَّقُ النِّسَاءِ فِي الخَيْضِ وَالحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ
من الخيضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَي وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِينَ
اى هذا باب في بيان حكم الحائض اذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة قوله « وما يصدق» اى وفي بيان ما يصدق النساء بضم الياء وتشديد الدال قوله « في الحيض» اي في مدة الحيض قوله « والحمل» وفي نسخة «والحبل» بفتح الباء الموحدة قوله « فيما يمكن من الحيض» يتعلق بقوله « ويصدق» اى تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض ولهذا لم يقل وفيما يمكن من الحبل لانه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل قوله « لقول الله» تعليل للتصديق ووجه الدلالة عليه انها اذا لم يحل لها الكتمان وجب الاظهار فلو لم تصدق فيه لم يكن للاظهار فائدة وروى الطبرانی باسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا أن المراد بما خلق الله في ارحامهن الحمل او الحيض ولا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضى العدة
(م ۳۹ - ج ٣ عمدة القارى )
الجزء 03 — ص ٣٠٥