عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٩٣٠

ذكر استنباط الأحكام ۲۷۳ في العيد واما الحيض فيعتز لن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» اخرجه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام ولا تمنعوا اماه الله مساجد الله اخرجاه. وفي رواية ابي داود وليخرجن ثفلات غير عطرات» العوائق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت وقيل التي لم تتزوج والخدور جمع خدر وهو الستر وفي شرح المهذب للنووى يكره للشابة ومن تشتهى الحضور لخوف الفتنة عليهن وبهن الرابع فيه جواز عظة النساء على حدة وهذه للامام فان لم يكن فلنائبه . الخامس فيه اشارة الى الاغلاظ في النصح بما يكون سيالازالة الصفة التى تعاب او الذنب الذي يتصف به الانسان السادس فيه ان لا يواجه بذلك الشخص المعين فإن في الشمول تسلية وتسهيلا . السابع فيه ان الصدقة تدفع العذاب وأنها تكفر الذنوب . الثامن فيه ان جحد النعم حرام وكفران النعمة مذموم . التاسع فيه ان استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم حرام وانه من المعاصى فان داوم عليه صار كبيرة واستدل النووى على ان اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد . عليهما بالنار . العاشر فيه ذم الدعاء باللعن لانه دعاء بالابعاد من رحمة الله تعالى قالوا انه محمول على ما اذا كان على معين الحادى عشر فيه اطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها . الثاني عشر فيه اطلاق الكفر على غير الكفر بالله . الثالث عشر فيه مراجعة المتعلم والتابع المتبوع والمعلم فيما قاله اذا لم يظهر له معناه . الرابع عشر فيه تنبيه على أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . الخامس عشر قال الخطابي فيه دليل على ان النقص من الطاعات نقص من الدين قلت لا ينقص من نفس الدين شي وانما النقص أو الزيادة يرجعان الى الكمال السادس عشر فيه دلالة على ان ملاك الشهادة العقل . السابع عشر فيه نص على ان الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة . الثامن عشر فيه الشفاعة للمساكين وغيرهم ان يسأل لهم . التاسع عشر فيه حجة لمن كره السؤال لغيره . العشرون فيه مادل على ما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرأفة والرحمة على أمته عليه افضل الصلوات واشرف التحيات . باب تقضى الخَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّها إِلا الطَّواف بالبيت : باب منون لانه مقطوع عما بعده ای هذا باب فيه بيان ان المرأة اذا حاضت بعد الاحرام تقضى اى تؤدى جميع المناسك كلها الا انها لاتطوف بالبيت والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها و هو التعبد و يقع على المصدر والزمان والمكان وسميت امور الحج كلها مناسك الحج وسئل ثعلب عن المناسك ما هو فقال هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفات كأنه صفى نفسه الله تعالى. وفي المطالع المناسك مواضع متعبدات الحج والمنسك المذبح ايضا وقد نسك ينسك نسكا اذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك ايضاً الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى والنك ما أمرت به الشريعة والورع وما نهت عنه والناسك العابد وجمعه النساك والمناسبة بين البارين ظاهرة لان فى الاول ترك الحائض الصوم وهو فرض وفي هذا تركها الطواف الذي هو ركن وهو ايضا فرض وبقية الطواف كالركعتين بعده ايضا لا تعمل الا بالطهارة وهل هي شرط في الطواف ام لافيه خلاف مشهور * وقال إبراهيم لا بأس أن تَقْرَأ الآية وجه تطابق هذا الاثر للترجمة والاثار التي بعده من حيث أن الحيض لا ينا في كل عبادة بل صحت معه عبادات بدنية من الاذكار نحو التسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك وقراءة مادون الآية عند جماعة والاية عند ابراهيم ومناسك الحج كذلك من جملة مالا ينافيه الحيض الا الطواف فانه مستثنى من ذلك وكذلك الآية وما فوقها مستثنى من ذلك فمن هذا الوجه طابق هذا الاثر للترجمة وكذلك الآثار التى تأتى وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرنا واذا وجد التطابق بادني شي يكتفى به والتطويل فيه يؤول الى التعسف قوله « قال ابراهيم» هو ابراهيم النخعي قوله « لا بأس» اى لاحرج ان تقرأ اى الحائض الآية من القرآن وقد وصله الدارمي بلفظ اربعة لا يقرؤن القرآن الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام الا آية و عن إبراهيم فيه اقوال في قول يستفتح رأس الآية ولا يتمها وهو قول عطاء و سعید بن جبیر لما روى ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء وعن حماد عن ابراهیم و سعید بن جبير ( ٣٥ - ج ٣ عمدة القارى )
الجزء 03 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.