عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٩١٠

ذكر لطائف استاده لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة الا بانزال * ٢٥٣ - حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن هِشَامِ بْنِ عُرُوة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنَّه قال يارسول اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرَأةَ فَلَمْ يُنْزِل قال يَغْسِلُ ما مَس ) المرأةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضًا وَيُصَلَّى مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة (ذكر رجاله) وهم ستة . الاول مسدد بن مسرهد ، والثاني يحيى القطان : والثالث هشام بن عروة . والرابع ابوه عروة بن الزبير اشار اليه بقوله اخبرني ابى وربما يظن ظان انه ابی بضم الهمزة وهوابي ابن كعب لكونه ذكر في الاسناد . والخامس ابو ايوب الانصاری و اسمه خالد بن زید . والسادس ابی بن کعب (ذكر لطائف اسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه الاخبار بصيغة الافراد في ثلاثة مواضع وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه رواية الصحابى عن الصحابي وابو أيوب يروى عن رسول الله ما في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة لان الطريقان مختلفان في اللفظ والمعنى وان توافقا في بعض الاحكام مع جواز سماعه من رسول الله الله ومن ابي بن كعب كليهما وذكر الواسطة تكون للتقوية او لغرض آخر (ذكر معناه ) قوله «اذا جامع الرجل المرأة» وبروى امرأته قوله «مامس (المرأة منه وفي مس ضميروه و فاعله يرجع الى كلمة ما و محلها النصب على أنها مفعول لقوله « يغسل » أى يغسل الرجل المذكور العضو الذى مس فرج المرأة من اعضائه قال الكرماني فان قلت المقصود منه بيان ما اصابه من رطوبة فرج المرأة فكيف يدل عليه و ظاهران مامس المرأة مطلقا من يدورجل ونحوه لا يجب غسله قلت فيه اما اضمار ا وكناية لان تقديره يغسل عضو امس فرج المرأة وهو من اطلاق اسم اللازم وهو فس المرأة وارادة الملزوم وهو اصابة رطوبة فرجها قوله « ثم يتوضأ » صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها وزاد عبد الرزاق عن الثورى عن هشام فيه وضوءه للصلاة قوله ( ويصلى ) هو صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله . * قال أبو عبدِ اللهِ الغُسْلُ أحوط وذاك الآخرُ وإِنما بَيَّنَّا لاختلافهم * فاعل قال محذوف هو الراوى عن البخارى وأبو عبد الله هوكنية البخارى وقوله « الغسل احوط » مقول القول أي الاغتسال من الجماع بغير انزال احوط اى اكثر احتياط في امر الدين واشار بقوله وذلك الاخير الى ان هذا الحديث الذى في الباب غير منسوخ أى آخر الامرين من الشارع وقوله الاخير على وزن فعيل وهو رواية ابي ذر وفي رواية غيره وذلك الآخر بالمدبغير ياء وقال ابن التين ضبطناه بفتح الخاء قوله «انما بين الأختلافهم وفي رواية كريمة «انما بينا اختلافهم وفي رواية الاصيلي «انما بيناه لاختلافهم أى لاجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه اولا ختلاف المحدثين في صحته وعدمها وقد خيط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهور فان ايجاب الغسل اطبق عليه الصحابة ومن بعدهم و ما خالف الاداود ولا عبرة بخلافه وكيف يحكم باستحباب الغسل وهو احد ائمة الدين ومن اجلة علماء المسلمين ثم قال ويحتمل ان يكون مراده بقوله الغسل احوط اى في الدين وهو باب مشهور في اصول الدين ثم قال وهو الاشبه با مامته وعلمه قال بعضهم قلت وهذا هو الظاهر من تصرفه فانه لم يترجم بجواز ترك الغسل وانما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة قلت من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لانه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وانه هو الواجب والغسل غير واجب ولكنه مستحب للاحتياط واما قول ابن العربي اطبق عليه الصحابة ففيه نظر فان الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهم كذا قال بعضهم قلت لقائل ان يقول ان عقد الاجماع عليه فارتفع الخلاف بيانه ما رواه الطحاوي حدثنا روح بن الفرج قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن ابى حبيبة بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة فهى حبيبة بنت مرة بن عمر و بن عبد الله بن عمرو بن شعيب قاله الزبير وقال ابن ماكولا و من قال فيه ابن ابي حبيبة فقد غلط ، ومعمر هذا يروى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال تذاكر اصحاب
الجزء 03 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.