عمدة القاري
مكلبين فان قلت نهى رسول الله له عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قلت هذا كان في زمن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بقتل الكلاب وكان الانتفاع بها يومئذ محر ما ثم بعد ذلك رخص في الانتفاع بها وروى الطحاوى عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما
*
وقضى في كلب ماشية بكبش وعنه عن عطاء لا بأس بثمن الكلب فهذا قول عطاء رضي الله عنه وروى عن النبي ان ثمن الكلب من السحت وعنه عن ابن شهاب انه اذا قتل الكلب المعلم فانه تقوم قيمته فيغرمه الذي قتله فهذا الزهرى يقول هذا وقد روى عن ابي بكر بن عبدالرحمن ان ثمن الكلب من السحت وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بتمن كلب الصيد وروى عن مالك اجازة بيع كلب العميد والزرع والماشية ولا خلاف عنه ان من قتل كلب صيد او ماشية فانه يجب عليه قيمته وعن عثمان رضى الله عنه انه اجاز الكلب الضارى في المهر وجعل على قائله عشرين من الابل ذكره أبو عمر في التمهيدي الخامس استدلت به الشافعية على وجوب غسل الاناء الذى ولغ فيه الكلب سبع مرات ولا فرق عندهم بين ولوغه وغيره وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك ولو ولغ كلاب أو كلب واحد مرات في اناء فيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفى للجميع سبع مرات . والثانى انه يجب لكل واحد سبع * والثالث انه يكفى لو لغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة اخرى فيهما ولغ فيه كفى عن الجميع سبع ولو كانت نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه الا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات ام غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع اصلا فيه ايضا ثلاثة أوجه أصحها واحدة قال الكرماني فان قلت ظاهر لفظ الحديث يدل على انه لو كان الماء الذي في الاناء قلتين ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ فيه منجسا ايضا لكن الفقهاء لم يقولوا به قلت لا نسلم ان ظاهر ه دل عليه اذ الغالب في أوانيهم انها ما كانت تسع القلتين فيلفظ الاناء خرج عنه قلتان وما فوقه قوات اذا كان الاناء يسع القلتين او اكثر فماذا يكون حكمه والاناء لا يطلق الا على ما لا يسع فيه الا ما دون القلتين واللفظ أعم من ذلك بيه السادس انه ورد في هذا الحديث سبعا » اى سبع مرات وفي رواية «سبع مرات اولاهن بالتراب ) وفي رواية ( اولاهن أو اخراهن» وفي رواية «سبع مرات السابعة بتراب » وفي رواية ( سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقال النووى واما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير اذالمراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكان التراب قائما مقام غسله فسميت ثامنة وقال بعضهم خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية اما المالكية فلم يقولوا بالتتريب اصلا مع ايجا بهم السبع على المشهور عندهم واجيب عن ذلك بان التريب لم يقع في رواية مالك على ان الامر بالتسبيع عنده للندب لكون الكلب طاهرا عنده فان عورض بالرواية التي روى عنه انه نجس أجيب بان قاعدته أن الماء لا ينجس الا بالتغير فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد فان عورض بما رواه مسلم عن ابي هريرة طهور اناء احدكم اجيب بان الطهارة تطلق على غير ذلك كما في (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) و «السواك مطهرة للفم فان عورض بان اللفظ الشرعي اذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية الا اذا قام دليل اجيب بان ذلك عند عدم الدليل وهنا يحتمل أن يكون من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام التيمم طهور المسلم وبعض المالكية قالوا الامر بالغسل من ولوغه في الكتاب المنهى عن اتخاذه دون المأذون فيه فان عورض بعدم القرينة في ذلك اجيب بان الاذن في مواضع جواز الاتخاذ قرينة وبعضهم قالوا ان ذلك مخصوص بالكلب الكلب والحكمة فيه من جهة الطب لان الشارع اعتبر السبع في مواضع منها قوله «صبوا على من سبع قرب ومنها قوله من تصبح بسبع تمرات فان عورض بان الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يأمر بالغسل من ولوغه اجيب بانه لا يقرب بعد استحكام ذلك اما في ابتدائه فلا يمتنع فان عورض بمنع استلزام التخصيص بلادليل والتعليل بالتنجيس اولى لانه في معنى المنصوص وقد ثبت عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما التصريح بان الغسل من ولون الكلب لانه رجس رواه محمد بن نصر المروزي باسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه أجيب بانه يحتمل أن يكون هذا الاطلاق مثل اطلاق الرجس على الميسر والانصاب . واما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب قلت لم يقولوا بذلك لان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه الذى روى السبع روى عنه غسل الاناء مرة من ولوغ
الجزء 03 — ص ٤٠