عمدة القاري
فيلحق به كل نجس وفي العظم هو كونه لزيجافلا يزيل ازالة تامة فيلحق بهما في معناه كالزجاج الأملس وقال الخطابي قبل المعنى في ذلك ان العظم لزج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة وينشف البلقوقيل ان العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به ونوع العظم قد يتأتى فيه الا كل لبني آدم لان الرخو الرقيق منه قد يتمشش في حال الرفاهية والغليظ الصلب منه يدق ويستف منه عند المجاعة والشدة وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم قلت هذان وجهان والثالث كونه طعام الجن واما الروث فلانه نجس كما ذكرناه اولانه طعام دواب الجن وقال الحافظ ابونعيم في دلائل النبوة ان الجن سألوا هدية منه له فاعطاهم العظم والروت فالعظم لهم والروث لدوابهم فاذا لا يستنجى بهما را ساواما لانه طعام للجن انفسهم روی ابو عبد الله الحاكم في الدلائل ان رسول الله قال لابن مسعود رضى الله تعالى عنه ليلة الجن اولئك جن نصيبين جاؤني فسألوني الزاد فتم تهم بالعظم والروث فقال له وما يغنى منهم ذلك يارسول الله قال انهم لا يجدون عظما الا وجدوا عليه لحمه الذى كان عليه يوم اخذ ولا وجدوا روتا الا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم اكل فلا يستنجى احد لا بعظم ولا بروث وفي رواية ابي داود انهم قالوا يا محمدانه امتك لا يستنجوا به ظلم ولا يروث أو حممة فان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها فنهى رسول الله له عنه قلت الحممة بضم الحاء المهملة وفتح الميمين وهي الفحم وما احترق من الخشب والعظام ونحوها وجمعها حم قوله « بطرف نيابى اى في جانب ثيابى اى وفي صحيح الاسماعيلى « في طرف ملائى وقال الكرماني والثياب يحتمل أن يراد به الجمع وان يراد به الجنس كما يقال فلان يركب الخيول قلت فيه نظر لان ما ذكره أنما يمشى في الجمع المحلى بالالف واللام كا في المثال المذكور قوله « واعرضت عنه» كذافي اكثر الروايات وفي رواية الكشميهني واعترضت بزيادة التاء المثناة من فوق بعد العين قوله «فلما قضى» أى رسول الله والمفصول محذوف تقدير و فلما قضى حاجته قوله «اتبعهن اى بالاحجار وهمزة اتبعه همزة قطع والضمير المنصوب فيه يرجع الى القضاء الذي يدل عليه قوله «فله اقضى » وكنى بذلك عن الاستنجاء *
بيان استنباط الاحكام الأول فيه جواز استنجاء بالاحجار وفيه الرد على من انكر ذلك كما بيناه مستقصى » الثاني فيه مشروعية الاستنجاء وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال بوجوبه واشتراطه في صحة الصلاة وبه قال الشافعى واحمد وابوثور واسحاق وابوداود ومالك في رواية ومنهم من قال بانه سنة وبه قال ابو حنيفة واصحابه ومالك في رواية والمزني من اصحاب الشافعي واحتجوا في ذلك بما رواه ابوداود حدثنا ابراهيم بن موسی الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ثور عن الحصين الحمراني عن أبي سعيد عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لافلا حرج الحديث واخرجه احمد ايضا في مسنده حدثنا شريح حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين كذا قال عن ابي سعيد الخير وكان من اصحاب عمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صل الى آخره نحوه واخرجه الطحاوى في الاثار حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا يحيى بن حسن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن حصين الحمراني عن ابي سعيد الخير عن ابي هريرة الى آخره نحوه فالحديث صحيح ورجاله ثقات فان قلت قال ابو عمرو بن حزم والبيهقى ليس اسناده بالقائم مجهولان يعنون حصينا فيه الحمراني واباسعيد الخير قلت هذا كلام ساقط لان ابازرعة الدمشقى قال في حصين هذا شيخ معروف وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه لا اعلم الاخيرا وقال ابوحاتم الرازى شيخ وذكره ابن حبان في الثقات واما ابو سعيد الخير فقد قال ابوداود ويعقوب بن سفيا : والمسكرى وابن بنت منيع في آخرين انه من الصحابة والحديث أخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه وذكر ابا سعيد في كتاب الصحابة وسماء عامرا وسماء البغوى عمرا وسماه صاحب التهذيب زياد او سماء البخارى سعد ا . وقالوا ايضا أنه قدم البراغيث لانه نجاسة لا تجب ازالة اثرها فكذا عينها لا يجب ازالتها بالماء فلا يجب بغيره وقال المزلي لانا اجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمنى فان قلت استدلالهم بالحديث غير تام لان المراد لا حرج في ترك الايتار أى الزائد على ثلاثة احجار وليس المراد ترك اصل الاستنجاء وقال الخطابي معنى الحديث التمييز بين الماء الذي هو الاصل
ويين
الجزء 02 — ص ٣٠٠