بیان استنباط الاحكام
٢٥٣
لعلي بن طلق عن النبي و غير هذا الحديث وهو عندى غير طلق بن على ولا يعرف هذا من حديث طلق بن على ولما ذكره الترمذى في الجامع من حديث علی بن طلق حسنه وذكره ابن حبان في صحيحه بلفظ «اذافسی احدكم في الصلاة فلينصرف ثم ليتوضأ وليعد صلاته ثم قال لم يقل احد وليعد صلاته الاجرير بن عبدالحميدوقال ابوعبيد في كتاب الطهور أنماهو عندنا على بن طلق لانه حديثه المعروف وكان رجلا من بنى حنيفة واحسبه والدطلق بن على الذي سأل عن مس الذكر وممن ذكره في مسند على بن طلق احمد بن منيع في مسنده والنسائي والكجي في سننيهما وابو الحسين بن قانع في آخرين. ثم اعلم ان حقيقة المعنى في قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا » حتى يعلم وجود احدها ولا يشترط السماع والشم بالاجماع فان الاصم لا يسمع صوتا والاخشم الذي راحت حاسة شمه لايشم اصلا وقال الخطابي لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغير هم وانما هو جواب خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوت ولا يجد لها ريحا فيكون عليه استئناف الوضوء اذا تيقن ذلك وقد يكون باذنه وقرفلا يسمع الصوت او يكون اختم فلا يجد الريح والمعنى اذا كان اوسع من الاسم كان الحكم للمعنى وهذا نما روى انه عليه الصلاة والسلام قال اذا استهل الصبي ورث وصلى عليه لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض و بسط ونحوها بیان) استنباط الاحكام ) الاول ان هذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطاريء عليها والعلماء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها مثاله مسألة الباب التي دل عليها الحديث وهى ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة او خارجها و هذا بالاجماع بين الفقهاء الاعن مالك روايتان احداهما أنه يلزمه الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه ان كان في الصلاة والاخرى يلزمه بكل حال وحكيت الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ عند الشافعية ذكره الرافعى والنووى في الروضة وحكيت الثانية ايضا وجها للشافعية وهو غريب وعن مالك رواية ثالثة رواها ابن قانع عنه انه لا وضوء عليه كما قاله الجمهور وحكاها ابن بطال عنه ونقل القاضي ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي ان هذا الشك في الريح دون غيره من الاحداث وكأنه تبع ظاهر الحديث واعتذر عنه بعض المالكية بان الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف البول والغائط وعن بعض اصحاب مالك انه ان كان الشك في سبب حاضر كما في الحديث طرح الشك وان كان في سبب متقدم فلا واما اذاتيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزمه الوضوء هذا الاصل من شك في طلاق زوجته او عتق عبده اونجاسة الماء الطاهر او طهارة النجس اونجاسة الثوب بالاجماع وعلى او غيره اوانه صلى ثلاثا او اربعا اوانه ركع أو سجد أم لا ونوى الصوم او الصلاة أو الاعتكاف وهو في اثناء هذه العبادات وما اشبه هذه الامثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والاصل عدم الحادث. وقالت الشافعية تستنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة . منها من شك فى خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها قيل او فيها ومن شك في ترك بعض وضوء اوصلاة بعد الفراغ لا اثر له على الاصح . ومنها عشر ذكر من ابن القاص بتشديد الصاد المهملة من الشافعية في مدة خف وان امامه مسافر اووصل وطنه اونوى اقامة ومسح مستحاضة وثوب خفيت نجاسته ومسألة الطبية وبطلان التيمم بتوهم الماء وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتا قال القفال لم يعمل بالشك في شيء منها لان الأصل في الأولى الغسل وفي الثانية الاتمام وكذا في الثالثة والرابعة ان او جبناء والخامسة والسادسة اشتراط الطهارة ولوظنا او استصحابا والسابعة بقاء النجاسة والثامنة لقوة الظن والتاسعة للشك في شرط التيمم و هو عدم المساء وفى العيد تحريمه ان قلنابه * الثاني من الاحكام ما قالته الشافعية لافرق في الشك بين تساوى الاحتمالين في وجوب الحدث وعدمه وبين ترجيح احدهما وغلبة الظن في انه لا وضوء عليه فالشك عندهم خلاف اليقين وان كان خلاف الاصطلاح الاصولى وقولهم موافق لقول اهل اللغة الشك خلاف اليقين نعم يستحب الوضوء احتياطافلوبان حدثه اولا فوجهان اصحهما لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته بخلاف ما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثا فانه يجزيه قطعا
الجزء 02 — ص ٢٥٣