عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٥٧٧

٢٣٤ عمدة القاري . تقريره قاله المرغيناني * والتحقيق في هذا المقام ان هنا مدارك الأول ان الى بمعنى مع قاله ثعلب وغيره من أهل اللغة واحتجوا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وبقولهم إلى الذودابل وفيه ضعف فانه يوجب غسل العضد لاشتمال اليد عليه وعلى المرفق مع انا تمنع أن يكون الى فيما استشهد به بمعنى مع لان معنى الآية ولا تأ كاوها مضمومة الى أموالكم أى ولا تضموها الى أموالكم آلاين لها وكذا الذوداى مضمومة الى الزودابل * المدرك الثاني ان الحديدخل اذا كان التحديد شاملا للحد و المحدود قال سيدويه والمبرد وغيرهما ما بعد الى اذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه واليد عند العرب من رؤس الاصابع الى المنكب والرجل إلى أعلى الفخذ حتى تيمم عمار رضى الله عنه الى المنكب ولهذا لو قال بعتك هذه الاشجار من هذه الى هذه دخل الحد ويكون المراد بالغاية اخراج ماوراء الحد فكان المراد بذكر المرافق والكعبين اخراج ماوراءها الثالث ان الى تفيد الغاية ودخولها في الحكم وخروجها منه يدور مع الدليل فقوله تعالى فنظرة الى ميسرة) مما لا يدخل فيه لان الاعسار علة الانتظار فيزول بزوال علته وكذا الليل في الصوم لو دخل لوجب الوصال ومما فيه دليل الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقطعت يدفلان من الخنصر الى السبابة فالحديدخل في المحدود فاذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقد وجد دليل الدخول ههنالوجوه ثلاثة الأول حديث ابي هريرة رضى الله عنه انه توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضدين وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيته يتوضأ ، رواه مسلم ولم ينقل تركها فكان فعله ما بيانا أنه مما يدخل قوله حتى اشرع المعروف شرع في كذا أى دخل وحكى فيه شرع و اشرع وروى حتى اسبغ في العضد وحتى اسبغ في الساق» الوجه الثانى ان المرفق مركب من عظمى الساعد والعضد و جانب الساعد واجب الغسل دون العضد وقد تعذر التمييز بينهما فوجب غسل المرفق لان مالا يتم الواجب الابه فهو واجب . الوجه الثالث قد وجبت الصلاة في ذمته والطهارة شرط سقوطها فلا تسقط بالشك. المدرك الرابع متى كان ذكر الغاية لمد الحكم اليها لاتدخل الغاية في المنيا كما في الصوم لأنه عبارة عن الامساك ادنى ساعة حقيقة وشر عاحتى لو حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة وكذالوقال ثم أتموا الصيام اقتضی صوم ساعة ومتى كان يتأبد قبل ذكر الغاية أو يتناول زيادة على الغاية تدخل الغاية في الحكم ويكون المراد بها اخراج ماوراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخلا في الحكم واسم اليد يتناول من رؤس الاصابع الى الابط واسم الرجل يتناولها الى أعلى الفخذ فكان ذكر الغاية لاخراج ماوراءها واسقاطه من الايجاب فبقيت الغاية وما قبلها داخلا تحت الايجاب. وأورد على هذا المدرك مسألة اليمين وهى انه لو حلف لا يكلم فلانا الى رمضان لا يدخل رمضان في اليمين مع ان لولا الغاية لكانت اليمين متأبدة ولم يجعل ذكر الغاية مسقطا لما وراءها فاليدههنا كالايد في اليمين قال خواهر زاده ولا وجه لتخريج هذا النقض الا بالمنع على رواية الحسن عن ابي حنيفة وقال رضى الدين النيسابورى هذه الغاية لمد اليمين لا للاسقاط لان قوله لاا كلم للحال فكان مدالها الى الابد قلت هذا ممنوع فان المضارع مشترك بين الحال والاستقبال والمشترك يعم في النفى حتى لو حلف لا يكلم موالى فلان يتناول الاعلى والاسفل ذكره في وصايا الهداية وغيرها وعلى هذا قال ابو حنيفة رضى الله عنه لو شرط الخيار في البيع والشراء الى الغد فله الخيار في الغد كله لانه لو اقتصر على قوله انى بالخيار يتناول الابد فيكون ذكر الغد لاسقاط ما وراءه اما وجه ظاهر الرواية في اليمين فالعرف ومبنى الايمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه الى عشرة أيام يدخل اليوم العاشر ولو قال ان تزوجت الى خمس سنين دخلت السنة الخامسة ف اليمين وكذا لو استأجر دارا الى خمس سنين دخلت الخامسة فيها وهذا المدرك الرابع هو المتداول في الكتب . النوع الحادي عشر قوله وامسحوا برؤسكم يدل على فرضية مسح الرأس واختلفوا في المفروض منه فروی اصحابنا فيه روایتان الحداهما ربع الرأس والاخرى مقدار ثلاثة أصابع ويبدأ بمقدم الرأس وقال الحسن بن الصالح يبدأبمؤخر الرأس وقال الأوزاعي والليث يمسح بمقدم الرأس وقال مالك الفرض مسح جميع الرأس وان ترك القليل منه جاز وقال الشافعي الفرض مسح بعض رأسه ولم يحد شيئا قلت للفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولاستة عن المالكية حكاها ابن العربي والقرطبي وقال ابن مسلمة صاحب مالك يجزيه مسح ثلثيه وقال اشهب وابوالفرج يجزيه الثلث وروى البرقي
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.