عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٥٣٤٧

٢٤٦ عمدة القارى ۲۳۷ - حدثني يحيى بن قَرَعَةَ حدثنا مالك من ابن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ والحَسَنِ ابْنَى محمد بن على عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن متعة النِّساءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وعَن أكل الحمُرُ الإِنْسِيَّة ) مطابقته للترجمة في قوله يوم خيبر والحديث اخرجه البخارى ايضا في الذبائح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وفي النكاح عن مالك بن اسماعيل عى سفيان بن عيينة وفي ترك الحيل عن مسدد و اخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره واخرجه الترمذى في النكاح عن ابن ابي عمر و غيره واخرجه النسائى فى الصيد عن محمد بن منصور والحارث بن مسكين وغيرهما واخرجه ابن ماجه في النكاح عن محمد بن يحى قوله نهى عن متعة النساء نكاح المتعة هو النكاح الذي بلفظ التمتع الى وقت معين نحو ان يقول لامراة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال ابن عبد البر في التمهيد اجمعوا على ان المتعة نكاح لا اشهاد فيه وانه نكاح الى اجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولاميرات بينهما قال وهذا ليس حكم الزوجات فى كتاب الله ولا سنة رسوله انتهى وقال القاضي عياض في الاكمال اتفق العلماء على ان هذه المتعة كانت نكاحا الى اجل لاميرات فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق واذا تقرر ان نكاح المتعة هو الموقت فلواقته بعدة تعلم بمقتضى العادة انهما لا يعيشان الى انقضاء اجلها كمائى سنة ونحوها فهل يبطل لوجود التاقيت أو يصح لانه زال ما كان يخشى من انقطاع النكاح بغير طلاق و من عدم الميراث بين الزوجين اطاق الجمهور عدم الصحة فان قلت هل ذهب احد الى جوازها قلت ادعى فيه غير واحد من العلماء الاجتماع وقال الخطابي في المعالم كان ذلك مباحا في صدر الاسلام ثم حرم فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الائمة الاشيئا ذهب اليه بعض الروافض قال وكان ابن عباس يتاول في اباحته للمضطر بطول الغربة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وامسك عن الفتوى به وقال ابوبكر الحازمي يروى عن ابن جریج جوازه وقال المازرى في المعلم تقر و الاجماع على منعه ولم يخالف فيه الاطائفة من المبتدعة وقال صاحب المفهم أجمع السلف والخلف على تحريمها الاما روى عن ابن عباس وروى عنه انه رجع والا الرافضة وحكى ابو عمر الخلاف القديم فيه فقال واما الصحابة فانهم اختلفوا في نكاح المتعة فذهب ابن عباس الى اجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك وعليه اكثر اصحابه منهم عطاء بن ابی رباح وسعيد بن جبير وطاوس قال و روی ايضا تحليلها واجازتها عن ابى سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا تمتمعنا الى نصف من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شان عمرو بن حريث ونكاح المتعة قبل التحريم هل كان مطلقا اومقيدا بالحاجة وبالاسفار قال الطحاوى كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلاقها اخبروا انها كانت في سفر وليس احد منهم اخبر انها كانت في حضر وذكر حديث ابن مسعودانه اباحها لهم في الغزو وقال الحازمي ولم يبلغنا ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اباحهالهم وهم في بيوتهم وقال القاضي عياض قدذكر في حديث ابن عمر انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة واذا تقرر ان نكاح المتعة غير صحيح فهل يحد من وطىء في نكاح متعة فاكثر اصحاب مالك قالوا لا يحد لشبهة العقد وللخلاف المتقدم فيه وانه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وقال صاحب الاكمال هذا هو المروى عن مالك واصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق في الحدبين ما حرمته السنة اوحرمه القرآن وايضا فالخلاف بين الاصوالين هل يصح الاجماع على احد القولين بعد الخلاف اولا ينعقد وحكم الخلاف باق قال وهذا مذهب القاضي ابي بكر وقال الرافعي ما ملخصه ان صح رجوع ابن عباس رضی الله تعالى عنهما وجب الحد لحصول الاجماع وان لم يصح رجوعه فيبنى على انه لو اختلف اهل عصر فى مسالة ثم اتفق من بعدهم على احد القولين فيها هل يصير ذلك مجمعا عليها فيه وجهان اصوليان ان قلنا نعم وجب الحد و الافلا كالوطء في سائر الانكحة المختلف فيها قال وهو الاصح وكذا صححه النووي رحمه الله تعالى قوله يوم خيبر وفي لفظ الترمذى زمن خيبر وقال ابن عبدالبر وذكر النمري
الجزء 17 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.