عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٤٤٥

١٠٢ عمدة القاري النصب على الحال والتقدير فركب الى رسول الله صل حال كونه بالمدينة اى فيها وكان ركوبه من مكة لانها دار اقامته قوله فسأله اى فسأل عقبة رسول الله لا عن الحكم في المسألة النازلة لذاته قوله «كيف هو ظرف يسأل به عن الحال قوله « وقد قيل ايضا حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما والتقدير كيف تباشرها وتفضى اليها وقد قيل انك اخوها اى ان ذلك بعيد من ذى المروءة والورع قوله «عقبة فاعل فارقها قوله « ونكحت جملة من الفعل والفاعل وزوجا مفعوله وغيره بالنصب صفته * فيه من المهمات اربعة الاول قوله ابنة قال الكرماني كنيتها ام يحيي ولم يعلم اسمها قلت بل يعلم واسمها غنية بفتح . الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء أخر الحروف . الثاني قوله ابو إهاب بكسر الهمزة وفي اخره باء موحدة ابن عزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفي اخره زاى أيضا وقال الشيخ قطب الدين وليس في البخارى عزيز بضم العين وقال الكرماني وفي بعض الروايات عزيز بضم المهملة وبالزاي المفتوحة الراءوقال بعضهم ومن قال بضم اوله فقد حرف قلت ان كان مراده بضم الاول وفي آخره زاى معجمة فيمكن ذلك وان كان مراده الغمز على الكرماني في قوله وفي بعض الروايات فانه يحتاج الى بيان وليس نقله ارجح من نقله وابو إهاب هذا لا يعرف اسمه وهو ابن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي قاله خليفة وأمه فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى وهو حليف لبني نوفل روى عن الذي ما انه نهى ان يأكل احدنا وهو متكي ما اخرجه أبو موسى في الصحابة ولم يذكره ابو عمر ولا ابن منده الثالث قوله «فأنته امرأة ما سماها احد . الرابع قوله زوجا غیره» اسمه ظريب بضم الظاء المعجمة وفتح الراء وفي اخره باء موحدة ابن الحارث قال بعض الشارحين ضريب ابن الحارث تزوجها بعد عقبة فولدت له ام قبال زوجة جبير بن مطعم ومحمد او نافعا ورأيت في موضع نقل عن خط الحافظ الدمياطى نافع بن ضريب بن عمر و بن نوفل والله اعلم الله بيان استنباط الاحكام الأول فيه ان الواجب على المرء ان يجتنب مواقف التهم وان كان نقى الذيل برىء الساحة . الثاني فيه الحرص على العلم وايثار ما يقربهم إلى الله تعالى قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى أقصى اليمين لحفظ كلمة تنفعه فيما بقى من عمره لم ار سفره يضيع . الثالث احتج بظاهره من اجاز شهادة المرضعة وحدها و من منع حمله على الورع دون التحريم وقال ابن بطال قال جمهور العلماء ان النبي الله افتاه بالتحرز عن الشبهة وامره بمجانبة الريبة خوفا من الاقدام على فرج قام فيه دليل على ان المرأة ارضعتهما لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا لاجماع العلماء على ان شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك لكن أشار عليه النبي الا بالاحوط وقال غيره لم يأمره الذي له على وجه القضاء وانما كان احتياطا لما بوب عليه البخارى في البيوع باب تفسير الشبهات ومنهم من حمل حديث عقبة على الايجاب وقال تقبل شهادة المرأة الواحدة على الرضاع وهو قول احمد ويروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان شهادتها تقبل اذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها وقال مالك يقبل قولها بشرط ان يفشو ذلك في الاهل والحيران فان شهدت امرأنان شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بها عنده وان شهدتا من غير فشو اوشهدت واحدة مع الفشو ففيه قولان ومن قال بالوجوب قال لوكان امره لعقبة على الورع او التنزه لامره بطلاقها لتحل لغيره ويكون قوله « كيف وقد قيل» على هذا ليهون عليه الامر ويؤيده تبسمه ما ومنع ابو حنيفة عن شهادة النساء متمحضات في الرضاع واما مذهب الشافعي ففصل اصحابه وقالوا إذا شهدت المرضعة وادعت مع شهادتها اجرة الرضاع فلاتسمع شهادتها لانها تشهد لنفسها فتتهم وان أطلقت الشهادة ولم تدع اجرة بأن قالت اشهد اني ارضعته ففيه خلاف عندهم منهم من قال لا تقبل لانها تشهد على فعل نفسها فاشبهت الحاكم اذا شهد على حكمه بعد العزل ومنهم من قبلها وه والاصح عندهم لانها لاتجربها نفعا وتدفع بها ضرارا قلت وقد ظهر لك الخلل في نقل ابن بطال الاجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه من الذى ذکر نالان مذهب احمد وغيره ان شهادة الواحدة في كل ما لا يطلع عليه الرجال من الرضاع وغيره تقبل ومما نقل عن مالك من شهادة الواحدة على الشياع قلت روى عن الحسن واسحق ايضا نحو مذهب احمد وكذا قال الاصطخرى . وأنما
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.