بیان مشاه
to
الوقف
فلوبنى على هيئة المساجد او على غير هيئتها واذن فى الصلاة فيه لم يصر مسجدا والفاظه على مراتب احداها قوله وقفت كذا او حبست او سيلت او ارضى موقوفة او مجبسة او مسيلة فكل لفظ من هذا صريح هذاهو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي وجه هذا كله كناية وفي وجه الوقف صريح والباقى كناية الثانية قوله حرمت هذه البقعة للمساكين او ابد تها او دارى محرمة او مؤبدة كناية على المذهب الثالثه تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح فان زاد معه صدقة محرمة او محبسة اوموقوفة التحق بالصريح وقيل لابد من التقييد بانه لا يباع ولا يوهب وقالت الحنابلة يصح بالقول وفي الفعل الدال عليه روايتان وان كان الوقف على دمى معين افتقر الى قبوله كالوصية والهبة وقال القاضى منهم لا يفتقر الى قبوله كالعتق وفيه ان قيم الوقف له ان يتناول من غلة الوقف بالمعروف ولا ياخذا كثر من حاجته هذا اذالم يعين الواقف له شيئا معينا فاذا عينه له ان ياخذ ذلك قليلا او كثيرا * وفيه صحة شروط الوقف * وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الامور وطرق الخير . وفيه ان خيبر فتحت عنوة وان الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت املاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها وفيه فضيلة صلة الارحام والوقف عليهم * وفيه ان الواقف اذا اخرجه من يده الى متولى النظر فيه يجعله في صنف او اصناف مختلفة الا اذا عين الواقف الاسناف * وفيه ما كان نظير الأرض التي حبسها عمر رضى الله تعالى عنه كالدور والعقارات يجوز وقفها واحتج ابو حنيفة فيما ذهب اليه بقول شريح لاحبس عن فرائض الله تعالى اخرجه الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن ابيه عن الى يوسف عن عطاء ابن السائب عنه ورجاله ثقات واخرجه البيهقي في سننه باتم منه ومعناه لا يوقف مال ولا يزوى عن ورثته ولا يمنع عن القسمة بينهم وبؤيد هذا ما رواه الطحاوى ايضا من حديث عكرمة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ما يقول بعدما انزلت سورة النساء وانزل فيها الفرائض نهى عن الحبس واخرجه البيهقى ايضا وقال وفي سنده ابن لهيعة واخوه عيسى وهما ضعيفان قلت ما لا بن لهيعة وقد قال ابن وهب كان ابن لهيعة صادقا وقال في موضع آخر وحدثني الصادق البار والله ابن لهيعة وقال ابوداود سمعت احمد بن حنبل يقول ما كان محدث مصر الا ابن لهيعة وعنه من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه واتقانه ولهذا حدث عنه احمد في مسنده بحديث كثير . و اما اخوه عیسی فان ابن حبان ذكره في الثقات وقال الطحاوى هذا شريح وهو قاضی عمر و عثمان وعلى الخلفاء الراشد بن رضى الله تعالى عنهم قد روى عنه هذا ووافق الباحنيفة في هذا عطاء بن السائب وابو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل (فان قلت) ما تقول في وقف رسول الله وفي اوقاف الصحابة بمدموت رسول الله قلت اما وقف رسول الله فانما جاز لان المانع وقوعه حبسا عن فرائض الله ووقفه عليه الصلاة والسلام لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله وانا معشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة واما اوقاف الصحابة بعد موته و فاحتمل ان ورثتهم امضوها بالاجازة هذاهو الظاهر * (فان قلت) قال البيهقى ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا قلت النسخ لا يثبت الابدليل ولم يبين دليله في ذلك فمجرد الدعوى غير صحيح والجواب عن حديث الباب ان قوله ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها لا يستلزم اخراجها عن ملكه ولكنها تكون جارية على ما اجراها عليه من ذلك ماتركها ويكون له فسخ ذلك متى شاه ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى وقال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب از مالکا اخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضی الله تعالى عنه وقال انى لولا ذكرت صدقتى لرسول الله او نحو هذا الرندتها فلما قال عمر هذا دل ان نفس الايقاف للارض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها وانما منعه من الرجوع فيها ان رسول الله امر
*
فيها بشيء وفارقه على الوفاء به فكره ان يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمرو ان يرجع بعد موت رسول الله عن الصوم الذى كان فارقه عليه أنه يفعله وقد كان له ان لا يصوم . (فان قلت) قال ابن حزم هذا الخبر منكر وبلية من البلايا وكذب بلا شك (قلت) قوله هذا بلية وكذب وتهافت عظيم وكيف يقول هذا القول السخيف والحال ان رجاله علماء ثقات فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال الصحيح على مالا يخفى والله اعلم بحقيقة الحال *
م 4 - ج ١٤ عمدة القاري )
الجزء 14 — ص ٢٥