عمدة القاري
باب بَيْعَ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكه
ای هذا باب في بيان حكم بيع الشريك من شريكه
J-.-
١٥٥ - حدثني محمود قال حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال أخبرنا معمر عنِ الزُّهْرِى عن أبي سلمة عن جابر رضى الله عنه قال جَمَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الدُّنْةَ فِي كل مالِ أَمْ قسم فإذا وقعت الحدودُ وصُرِفَتِ الطرُقُ فَلَا شَفْعة )
مطابقته لترجمة من حيث ان الشفعة لا نقوم الا بالشفيع وهو اذا اخذ الدار المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة فكانه اشتراء من شريكه فصدق عليه انه بيع الشريك من الشريك ومحمود هو ابن غيلان بالغين المعجمة و عبد الرزاق ابن همام و معمر ابن راشد و الزهری محمد ابن مسلم وابو سلمة ابن عبد الرحمن والحديث اخرجه البخارى ايضا عن دبن محبوب وفيه وفي الشركة وفي الشفعة عن مسددو فى الشركة وفي ترك الحيل عن عبد الله بن محمد واخرجه ابوداود في البيوع ايضا عن احمد بن حنبل واخرجه الترمذى في الاحكام عن عبد بن حميد واخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرزاق به *
اليوم ذكر معناه قوله في كل مال لم يقسم وفي رواية للبخارى على ماياتي عن قريب في كل مالم يقسم ورواه احمد في مسنده عن عبد الرزاق في كل مالم يقسم ورواه اسحق بن ابراهيم عنه فقال في الاموال مالم يقسم والمراد من قوله في كل مالم ية هم العقار وان كان اللفظ عاما قوله « فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » لانها حينئذ تكون مقسومة غير مشاعة قوله «صرفت على صيغة المجهول بتشديد الراء وتخفيفها *
) ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب ( مذهب الاوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي واحمد واسحق وابى ثوران لا شفعة الاشريك لم يقاسم ولا تجب الشفعة بالجوار واحتجوا بحديث جابر المذكور واحتجوا ايضا بما رواه الطحاوى من حديث الى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «الشفعة في كل شرك بارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فياخذا و يدع واخرجه مسلم وابوداودايضا واحتج الثورى والحسن بن حى و اسحق واحمد في رواية وابو عبيد و الظاهرية ان احد الشريكين اذا عرض عليه الآخر فلم ياخذ سقط حقه من الشفعة وروى ذلك عن الحكم بن عتيبة ايضاته وقال الطحاوي و قال ابو احنيفة ومالك والشافعي و صحابهم لا يسقط حتمه بذلك بل له أن ياخذ بعد البيع لان الشفعة لم تجب بعد وانما تجب له بعد البيع فتر که مالم يجب له بعد لا معنى له ولا يسقط حقه اذا وجب وقال النخعى وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث و الحسن بن حى وقتادة والحسن البصري و حماد بن ابی سليمان وابو حنيفة وابويوسف و محمد تجب الشفعة في الاراضى والرباع والحوائط للشريك الذى لم بقاسم ثم للشريك الذى قاسم وقد بقى حق طريقه او شربه ثم من بعدهما للجار الملازق وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة اخرى وروى عن عطاء انه قال الشفعة في كل شيء حتى فى الثوب وحكى مقالة عطاء عن بعض الشافعية ومالك وانكره القاضى ابو محمد وحكى عن مالك واحمد وجوب الشفعة في السفن وفي حارى الحنابلة وكل ما لا يقسم ولاه ومتصل بعقار كا السيف والجوهرة والحجر والحيوان وما في معنى ذلك ففي وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن ابى. وسى ولا نؤ خذ الثمار بالشفعة تبعا ذكره القاضي وقال ابو الخطاب تؤخذ وعلى ذلك يخرج الزرع ولا شفعة فيما يقسم من المقولات بجال وقال النووى في الروضة ولا شفعة في المنقولات سواء بيعت وحدها ام مع الارض ويثبت في الارض سواء بيع الشقص منها وحده ام مع شيء من المنقولات وما كان منقولا ثم اثبت فى الاوض للدوام كالابنية والاشجار فان بيعت منفردة فلاشفعة فيها على الصحيح
الجزء 12 — ص ٢٠