عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٣٣١

٣٢٠ عمدة القارني للمقابلة واما بمعنى على ولهذا في بعض النسخ عليها بدل بها والباء تجىء بمعنى على كما في قوله تعالى(من أن تأمنه بقنطار(قوله «حتى» قال الكرمانى هى العاطفة لا الجارة وما بعدها منصوب المحل وبعضهم تبعه على هذا قلت حتى هذه ابتدائية اعنى حرف تبتدأه بعده الجمل اى تستأنف فتدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية وذلك لان حتى العاطفة لها شروط منها انها لا تعطف الجمل لان شرط معطوفها أن يكون جز أما قبلها أو كجزء منه ولا يتأتى ذلك الا في المفردات على ان العطف بحتى قليل وأهل الكوفة ينكرونه البتة وما بعد حتى ههنا جملة لان قوله «ما» موصولة مبتدأ وخبره محذوف وكذا العائد الى الموصول تقديره حتى الذى تجعل في فم امرأتك فأنت مأجور فيه ووجه آخر يمنع من كون حتى عاطفة هو ان المعطوف غير المعطوف عليه فاذا جعلت حتى عاطفة لا يستفاد ان ما يجعل في فم امرأته مأجور فيه فان قلت قال الكرماني يستفاد ذلك من حيث ان قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف قلت القيد في المعطوف عليه هو الابتغاء وجه الله تعالى والاجر ليس بقيد فيه لانه اصل الكلام والمقصود في المعطوف حصول الاجر بالانفاق المقيد بالابتغاء فافهم . بيان المعاني فيه تمثيل باللقمة مبالغة في حصول الاجر لان الاجر اذا ثبت في لقمة زوجة غير مضطرة ثبت فيمن اطعم المحتاج كسرة أو رغيفا بالطريق الاولى وقال النووى هذا بيان لقاعدة مهمة وهى أن ما أريد به وجه الله تعالى ثبت فيه الأجر وان حصل الفاعله في ضمنه حظ نفس من لذة اوغيرها فلهذا مثل ال بوضع اللقمة في فم الزوجة ومعلوم انه غالبا يكون محظ النفس والشهوة واستمالة قلبها فاذا كان الذي هو من حظوظ النفس بالمحل المذكور من ثبوت الاجر فيه وكونه طاعة وعملا أخر وبا اذا أريد به وجه الله تعالى فكيف الظن يغيره مما يراد به وجه الله تعالى وهو مباعد للحظوظ النفسانية . قوله « تبتغى بها وجه الله» أى ذاته عز وجل المعنى أنه لا يطلب غير الله تعالى وقال الكرماني الوجه والجهة بمعنى يقال هذا وجه الرائى اى هو الرائى نفسه قلت هذا كلام الجوهري فان آراد بذكره ان الوجه ههنا بمعنى الجهة فلاوجه له وان أراد أنه من قبيل هذا وجه الرائى فلا وجه له ايضا لانه يقتضى ان تكون لفظة وجه زائدة وحمل الكلام على الفائدة اولى وقال الكرماني هنا ايضا فان قلت مفهومه أن الآتى الواجب اذا كان مراثيا فيه لا يؤجر عليه قلت هو حق نعم يسقط عنه العقاب لكن لا يحصل له الثواب قلت حكمه بسقوط العقاب مطلقا غير صحيح بل الصحيح التفصيل فيه وهو أن العقاب الذي يترتب على ترك الواجب يسقط لانه أتى بعين الواجب ولكنه كان مأمورا ان يأتي بما عليه بالاخلاص وترك الرياء فينبغي أن يعاقب على ترك الاخلاص لانه مأمور به وتارك المأمور به يعاقب قوله في فم امر أنك» وفي رواية الكشميهنى «في في إمراتك» وهو رواية الاكثرين وقال القاضي عياض حذف الميم أصوب وبالميم لغة قليلة قلت لان اصل فم فوه على وزن فعل بدليل قولهم أفواه وهو جمع ما كان على فعل ساكن العين معتلا كقولهم ثوب واثواب وحوض واحواض فاذا أفردت عوضت من واوها ميم لتثبت ولا تعوض في حال الاضافة الاشاذا واعرابه في الميم مع فتح الفاء في الاحوال الثلاث تقول هذا فم ورأيت فما وانتفعت بفم ومنهم من يكسر الفاء على كل حال ومنهم من يرفع على كل حال ومنهم من يعر به من مكانين فان قلت لم خص المرأة بالذكر قلت لان عود منفعتها الى المنفق فانها تؤثر في حسن بدنها ولباسها والزوجة من أحظ حظوظه الدنيوية وملاذه والغالب من الناس النفقة على الزوجة لحصول شهوته وقضاء وطره بخلاف الابوين فانها ربما تخرج بكلفة ومشقة فأخبر صلى الله تعالى عليه وسلم أنه اذا قصد باللقمة التي يضعها في فم الزوجة وجه الله تعالى وجعل له الاجر مع الداعية فمع غير الداعية وتكاف المشقة اولى * باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدينُ النَّصِيحَةُ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة المُسْلِمِينَ وعامتهم وقوله تعالى إذا نَصَحُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ الكلام فيه على وجوه * الأول ان باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلام اضافي مرفوع على انه خبر مبتدا محذوف تقديره هذا باب قول التي عليه الصلاة والسلام وقوله ( الدين ) مبتدا ونصيحة خبره وهذا التركيب يفيد
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.