عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية) — الصفحة ٢٥٨

بیان المعاني والبيان ٢٤٧ انفسهم بالطعام ثم نسخ وكذلك العمل في السبت كان مباحا قبل شريعة موسى عليه السلام ثم نسخ بعدها بشريعته ودعواهم النص في التوراة على مازعموا باطلة لانه ثبت قطعا عندنا باخبار الله تعالى أنهم حرفوا التوراة فلم يبق نقلهم حجة ولهذا قلنالم يجز الايمان بالتوراة التي في ايديهم حتى بالغ بعض الشافعية وجوزوا الاستنجاء بذلك بل انما يجب الايمان بالتوراة التي انزلت على موسى مع ان شرط التواتر لم يوجد في نقل التوراة اذالم يبق من اليهود عدد التواتر في زمن بختنصر لان اهل التواريخ اتفقوا على انه لما استولى بخت نصر على بنى اسرائيل قتل رجالهم وسبى ذراريهم واحرق اسفار التوراة حتى لم يبق فيهم من يحفظ التوراة وزعموا ان الله الههم عزيرا عليه السلام حتى قراه من صدره ولم يكن احد قراء حفظا لاقبله ولا بعده ولهذا قالوا بانه ابن الله و عبدوه ثم دفع عزير عند موته الى تلميذ له ليقرأه على بني اسرائيل فاخذوا عن ذلك الواحد وبه لا يثبت التواتر وزعم بعضهم انه زاد فيها شيئا و حذف شيئا فكيف يوثق بما هذا سبيله فثبت ان ما ادعوا من تأييد شريعة موسى عليه السلام افتراء عليه ويقال ان مانقلوا عن موسى عليه السلام من قوله تمسكوا بالسبت الى مختلق مفترى ويقال ان هذا مما اختلقه ابن الراوندى عليه مما يستحق الثاني فيه الدليل على نسخ السنة بالقرآن وهو جائز عند الجمهور من الاشاعرة والمعتزلة وللشافعي فيه قولان قال في احدى قوليه لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولا واحدا وقال عياض اجازه الاكثر عقلا و سمعا ومنعه بعضهم عقلا واجازه بعضهم عقلا ومنعه معا قال الامام فخر الدين الرازي قطع الشافعي واكثر اصحابنا واهل الظاهر واحمد في احدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واجازه الجمهور ومالك وابو حنيفة رضي الله عنهم واستدل المجوزون على المسألة الأولى بان التوجه نحو بيت المقدس لم يكن ثابتا بالكتاب وقدنسخ بقوله تعالى ( وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم شطره ( واجيب من جهة الشافعي با نماهي نسيخ قرآن بقرآن و ان الامر كان اولا بتغيير المصلى ان يولى وجهه حيث شاء بقوله تعالى (اینما تولو افتم وجه الله ثم نسخ باستقبال القبلة واجاب بعضهم بان قوله تعالى (اقيموا الصلاة) مجمل فسر بامور منها التوجه الى بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب فيكون التوجه الى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة وباحتمال ان المنسوخ كان قرآنا نسخ لفظه وقال بعضهم النسخ كان بالسنة ونزل القرآن على وفقها ورد الاول والثاني بانا لو جوزنا ذلك لافضى الى ان لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه اصلا فانهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخ والثالث مجرد دعوى فلا تقبل قالوا قال الله تعالى ( لتبين للناس مانزل اليهم ( وصفه بكونه مبينا فلو جاز نسخ السنة بالقرآن لم يكن الذي مبينا واللازم باطل فالملزوم مثله اما الملازمة فلانه اذا أثبت حكما تم نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين منه لان المنسوخ مرفوع لامين لان النسخ رفع لابيان واما بطلان اللازم فلقوله ( لتبين للناس مانزل اليهم ) حيث وصفه بكونه مبينا قلنا لانسلم الملازمة لان المراد بالتبدين البيان ولا نسلم ان النسخ ليس ببيان فانه بيان لانتهاء امر الحكم الأول ولئن سلمنا أن النسخ ليس ببيان وان المراد منه بيان العام والمجمل والمنسوخ وغيرها لكن نسلم ان الاية تدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة وقالوا لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن طاعته لانه يوهم ان الله تعالى لم يرض بماسنه الرسول عليه السلام واللازم باطل لأنه مناقض للبعثة فالملزوم كذلك قلنا الملازمة ممنوعة لانه اذا علم انه مبلغ فلا تنفير ولا تنفر لان الكل من عند الله تعالى . الثالث فيه جواز النسخ بخير الواحد قال القاضي واليه مال القاضى ابوبكر وغيره من المحققين ووجهه ان العمل بخبر الواحد مقطوع به كما ان العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به وان الدليل الموجب لثبوته اولا غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره قلت اختاره الامام الغزالى والباحى من المالكية وهو قول اهل الظاهر. الرابع قال المازرى وغيره اختلفوا في النسخ اذاورد متى يتحقق محكمه على المكلف ويحتج بهذا الحديث لاحد القولين وهو انه لا يثبت حكم حتى يبلغ المكلف لأنه ذكر انهم تحولوا الى القبلة وهم في الصلاة ولم يعيد و اما مضى فهذا يدل على ان الحكم انما يثبت بعد البلاغ وقال غيره فائدة الخلاف في هذه المسألة في ان ما فعسل من العبادات بعد النسخ وقبل البلاغ هل يعاد ام لا ولا خلاف انه لا يلزم حكمه قبل تبليغ جبريل عليه السلام وقال الطحاوى وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.