الفجر الساطع على الصحيح الجامع — الصفحة ٧٥١

367 [ الوضوء] 54 بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَدٍ: أي بيان حكمه. والمراد تجديد الوضوء، أي إدخال وضوء على وضوء والمأخوذ من حديثي الباب أنه مستحب. ومذهبنا استحبابه لصلاة ولو نافلة إن فعل به ما يتوقف على الطهارة كصلاة ولو نفلاً ومس مصحف. ح214 كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه أي في غالب أحواله كما يدل عليه ما بعده يَتَوَفَّةُ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ : زاد الترمذي: «طاهر أو غير طاهر» (1) . أي على سبيل الكمال والاستحباب. والأصل عدم الخصوصية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خشي أنْ يُظَنّ وجوبُ ذلك بتركه في بعض الأحيان لبيان الجواز كما يدل عليه الحديث الثاني، وهذا وجه الجمع بينهما. ومحصَّلُه أَنَّ الوضوء لكل صلاة غالب أحواله صلى الله عليه وسلم وتركه واقع في بعض الأوقات، يُجْزِنُ أَحَدَنَا الْوُضُوءَ مَا لَمْ يُعْدِتُ وعند ابن ماجه: «وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد» (2). تنبيه قال المناوي : "حديث: وضوء على وضوء نور على نور». أخرجه رزين (3) ولم يطلع عليه العراقي كالمندري فقالا: لم نقف عليه". (1) رواه الترمذي باب (44). 58 190/1 تحفة عن أنس وقال: وحديث حميد عن أنس حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس... وأخرجه أبو داود ح48 والدارمي (168/1و169) وأحمد (225/5) عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. قلت: وفي هذين الطريقين محمد بن إسحاق وقد عنعنه. (2) سنن ابن ماجه (ح509) عن أنس. (3) رزين بن معاوية بن عمار العبدري، السرقسطي أبو الحسن جاور مكة. وكان رجلا فاضلا عالماً بالحديث وغيره لــه : "جامع الصحاح". توفي سنة 524هـ. الصلة لابن بشكوال (184/1) وتذكرة الحفاظ (1281/4).
الجزء 01 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.