الفجر الساطع على الصحيح الجامع — الصفحة ٦٨٣٠

322 [ رد الجهمية وغيرهم التوحيد] ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتهما. وهو قول باطل ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا والاشتغال بكتابتها ونظرها لا يجوز بالإجماع. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (1) ولولا أنه معصية ما غضب منه " . هـ (2) . ونقل الشيخ زكرياء نحوه عن الشمس البرماوي بلفظه (3) واعترض ذلك الحافظ ابن حجر قائلا : "الذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الردّ على المخالف، وقد فعل ذلك جمع من الأئمة ثم قال: وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب، ودعوى أنه لو لم يكن معصية ما غضب فهو معترض [بأنه ] (4) يغضب من فعل المكروه وَمِنْ فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق به ذلك كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة، وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل. هـ (5). قال الشيخ زكرياء : "وهو أوجه (6) دراستهم: من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ (1) هذا الحديث له طرق كثيرة رواها أحمد وغيره ولا يَسْلَمُ . منها من الضعف. وقد ذكرها في الفتح 525/13. وقال عقبها : "وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي إن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا". (2) التنقيح (لـ 391)، ونقله في الفتح (525/13). (3) تحفة الباري (428/12-429). (4) في الأصل : "فإنه" والمثبت من المخطوطة. (5) الفتح (526525/13). (6) تحفة الباري (430/12).
الجزء 16 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.