الفجر الساطع على الصحيح الجامع — الصفحة ٣٥٤٥

230 [أحاديث الأنبياء] 3421 نَبِيُّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَفْتَدِي "به ) : قال الكرماني: «في هذا الاستدلال مناقشة، إذ الرسول مأمور بالاقتداء بهم في أصول الدين لا في فروعه لاختلافها، فلا يمكن الاقتداء بكلهم فيها، وإلا لزم التناقض " . هـ(2). ونحوه لابن زكري ونَصُّهُ : فيه نظر، فإنّ الاقتداء المأمور به ليس في الفروع، لاختلاف شرائعهم، ولأن شريعته ناسخة لها، بل في الأصول. وما ألزم عليه "الفَخْرُ" من التقليد لا يلزم لأنه الأخذ بقول غير معصوم من غير حجة. نعم يقال : نبينا هو مُمِدهم بذلك، وعنه أخذوه وجوابه : أَنَّ ذلك في عالم الأرواح، والأمر بالاقتداء بهم في عالم الأجساد». هـ (3) 40 باب قول اللهِ تَعَالَى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ [ص: 30]. الرَّاحِعُ: الْمُنِيبُ. وَقَوْلِهِ هَبْ لِي مُلكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) (ص:35]. وقولِهِ وَاتَّبَعُوا مَا تَثلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة:102]. ﴿وَلِسُلَيْمَانَ لرِّيحَ غُدُوِّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ (سبا: 12]. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطر) (سبا: 12] ادَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ. وَمِن الجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى قُولِهِ مِنْ محاريب ) (سبا: 12]. قالَ مُجَاهِدٌ: بُنْيَانٌ مَا دُونَ القُصُور. (وَتَمَاثِيلَ. وَجِفَان كَالجَوَابِ ) [سب :12]. كَالحِياض لِلإِيلِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَالْجَوْبَةِ مِنْ الأرض. وَقْدُور رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِنَّا دَابَّهُ الأَرْضِ الْأَرَضَهُ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ -عَصَاهُ فَلَمَّا خَرَّ إِلَى قَوْلِهِ فِي الْعَذَابِ المُهين (سبا:13-14) حُبَّ الخَيْر عَنْ ذِكْر رَبِّي ) (ص:32) (فطفق مَسَحًا بالسوق وَالْأَعْنَاقِ) [ص:33] يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا الْأَصْفَادُ : الوَثَاقُ. قالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الفَرَسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ (1) في صحيح البخاري (196/4): «بـهـم». (2) الكواكب الدراري (68/14-69). (3) حاشية ابن زكري (مج 2/م 57/ص1).
الجزء 08 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.