الفجر الساطع على الصحيح الجامع — الصفحة ٢٨٢٩

356 صلى الله عليه وسلم الأعرابي، ولم يستأذنه كما استأذن ابن عباس لِيَتَأَلَّفَهُ بذلك. 5 باب قبُول هَدِيَّةِ الصَّيْدِ [الهبة] وقيل النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أبِي قِتَادَةَ عَصْدَ الصَّيْدِ. ح2572 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتْنَا شُعْبَهُ عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنْفَجنَا أَرْنَبًا بِمَرَّ الظُّهْرَان فسَعَى القَوْمُ فَلغَبُوا، فأدْرَكْتُها فأخدتها فأتَيْتُ بها أبا طلحَة فَدْبَحَهَا، وَبَعَتَ بها إلى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوَركِهَا أوْ فَخِذَيْهَا قَالَ: فَخِذَيْهَا لا شَكٍّ فِيهِ، فقيلهُ قُلتُ: وَأكَلَ مِنْهُ قالَ وَأكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قبلَهُ. الحديث 2572 طرفاه في : 5489 5535]. [م- ك -35، ب-4، ح-1953]. 5 باب قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ: أي جوازها إن لم يمنع من ذلك مانع. عَضُدَ الصَّيْدِ : كما سبق قريبا. ح2572 :أنغَبْنَا : أثرنا ونفرنا. يمَرِّ الظُّهْرَانِ: موضع قرب مكة. لَغَبُوا : تعبوا. ثم قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ : محصله أنه شَكٍّ أوّلاً في الفخذين أو الوركين، ثم اسْتَيْقَنَ، وَشَكٍّ ثانيًا في الأكل أو القبول، ثم استيقن القبول فقط. 6 باب قبول الهَدِيَّةِ ح2573 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قالَ: حَدَّتْنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَة بن مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس عَنْ الصَّعْبِ بْن جَنَّامَة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ اهْدَى لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاء أَوْ ُيوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قالَ: «أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». [انظر الحديث 1825 واطرافه]. 6 باب قَبُولِ المَدِيةِ : سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر، وسقوطها الصواب. قاله ابن حجر ). وحديثها من الباب قبله. (1) ح2573 حِمَارًا: أَي حَيَّا، ولذلك ردَّه عليه ، لِأَنَّ المُحْرِمَ لا يملك الصيد الحي. قاله (1) الفتح (202/5).
الجزء 06 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.