وجه الاستحباب، لأنه يغتسل للجمعة، واحتج بما رُوي عن خُزيمة بن ثابت : رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ولو
،
استزدناه لزادنا» رواه أبو داود بزيادته وابن ماجه بلفظ : «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً»، ورواه ابن حبان باللفظين جميعاً، ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة .
وقول النووي في «المهذب»: إنه ضعيف يرد عليه تصحیح ابن حبان له . ونقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح . وقول ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وبما رواه البيهقي وغيره عن عُقبة بن عامر قال : خرجت من الشام إلى فدخلت على عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى الله تعالى عنه، فقال: متى
المدينة،
يوم
أولجت خُفِّيكَ في رجليك؟ قلت : الجمعة . قال: فهل نزعتهما ؟ قلت : لا . قال : أصبت السنة . وفي رواية : لبستهما يوم الجمعة، واليوم يوم الجمعة ثمان.
قال : أصبت السُنّة . وروي عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في الخفين وقتاً .
.
وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في «المستدرك» عن أبي بن عُمارة، وكان ممن صلى إلى القبلتين، قلت: يا رسول الله : أمسح على الخف؟ قال: «نعم» ، قلت : يوماً؟ قال: «نعم»، قلت: ويومين؟ قال: «نعم»، قلت : وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت» .
قال أبو داود ليس بالقوي . وقال البخاري : لا يصح . ويندب عند المالكية نزعه في كل أسبوع مراعاة للخروج من الخلاف .
أعاد
ولو نزع خُفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين وأبي ثور والمزني ، وكذا قال مالك والليث، إلا إن تطاول وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا تجب عليه إعادة المسح ، وفي هذا القياس نظر.
،
وكيفية المسح أن يضع اليسرى تحت العَقب واليمنى على ظهر الأصابع،
- ٨٦ -
|
الجزء 05 — ص ٨٦