مستعملاً . وفيه أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء أمر ندب لا حتم . وفيه استحباب التماس الماء لمن كان على غير طهارة، والرد على من أنكر المعجزة
من الملاحدة .
رجاله أربعة :
الأول: عبد الله بن يوسف والثاني الإمام مالك، وقد مرا في الحديث
·
،
الثاني من بدء الوحي ومر أنس بن مالك في الحديث السادس من كتاب الإيمان . والثالث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقد مر في الثامن من العلم .
لطائف إسناده :
منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة ، ورواته ما بين تنيسي ومدني وبصري، وهو من رباعيات البخاري .
أخرجه البخاري هنا، وفي علامات النبوة عن القعنبي . ومسلم في الفضائل عن إسحاق بن موسى، والترمذي في المناقب عنه أيضاً، والنسائي في الطهارة
عن قتيبة، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان
أي : حكم الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان .
أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة، لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجساً لتنجس الماء بملاقاته، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما يأتي ، وذلك يفضي غالباً إلى تناثر بعضه فدل على طهارته، وهو قول جمهور العلماء، ونص الشافعي في القديم والجديد، وصححه جماعة من أصحابه، وهو طريقة الخراسانيين، جماعة القول بتنجيسه، وهي طريقة العراقيين .
وصحح
6
قال في «الفتح»: وهذا كله في شعر الآدمي، أما شعر الحيوان غير المأكول المذكيّ ففيه اختلاف بين العلماء، مبني على أن الشعر هل تُحِلُّه الحياة فيتنجس بالموت، أو لا والأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت، وذهب
- ۳۸۷ -
الجزء 04 — ص ٣٨٧