كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري — الصفحة ١٤٣

المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا ، بعبارة هذا الحديث ، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة ، فراراً من التزكية ، وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته ، المجازي له بمقتضى نيته . ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم ، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى ، والتدقيق في الاستنباط ، وإيثار الأغمض على الأجلى ، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره ، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع ، بعبارة هذا الحديث متناً وإسناداً . وقد وقع في رواية حمّاد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عن قوله : «فمن كانت هجرته إلى دنيا 6 يُصيبها فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت كذلك عند البخاري فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة ، كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث ، وعلى تقدير أن لا تكون كذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه وهذا هو الراجح . ، وقال الكرماني : إن كان الحديث عند البخاري تاماً ، لم خَرَمَهُ في صدر الكتاب؟ أن الخَرْمَ مختلف في جوازه ، والجواب أنه لا جزم بالخرم ، لأن المقامات مختلفة ، فلعله في مقام بيان أن الإيمان بالنية ، واعتقاد القلب ، سمع الحديث تاماً وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية ، بالنية ، سمع ذلك القدر الذي روى ، ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه ، ثم إن كان منه فخرمه ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قيل كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده ، وهو أن النية ينبغي أن تكون الله ورسوله أجيب عنه بما مر قريباً من أنه ترك ذلك مجانبة للتزكية ، وبأنه أيضاً نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس ، وذكر ابن العَرَبيّ عن قوم أنه لعله استملاه من حفظ -IET-
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.