والأخيرة فيهما مقابلة الجمع بالجمع ، أي كل عمل بنية ، كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأفعال ، كمن قصد بعمله وجه الله تعالى ، أو تحصيل موعوده ، أو الاتقاء لوعيده ، وفي معظم الروايات النية بالإفراد على الأصل ، لأن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوعه ، وإفرادها لاتحاد محلها ، وهو القلب ، كما أن مرجعها واحد ، وهو الإخلاص ، لا يجمع للواحد الذي لا شريك له ، فناسب إفرادها بخلاف الأعمال ، فإنها متعلقة بالظواهر ، وهي متعددة فناسب جمعها .
والنيات جمع نية بكسر النون ، وتشديد التحتانية ، وحكي تخفيفها ، من نَوَى يَنْوِي ، من باب ضرب ، وهي لغة القصد ، وقيل : هي النَّوَى ، بمعنى البعد ، فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه ، فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه . وشرعا قصد الشيء مقترناً بفعله ، فإن تراخى عنه كان عَزْما ، أو يقال : قصداً لفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره ، وهي هنا محمولة على المعنى اللغوي ليطابق ما بعده من التقسيم .
وقال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع ، أو دفع ضر ، حالاً أو مالاً ، والشرع خصصه
بالإراده المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال حكمه .
ومعنى الجملة تركيباً أن الأعمال البدنية ... الخ لا تكون صحيحة أو مجزئة إلا بالنيات ، فالباء متعلق بمقدور وهو : صحيحة أو مجزئة ؛ كما قدرنا ؛ وقَدَّرَهُ الحَنَفِيَّةُ : كاملةً ، والأول أولى ، لأن الصحيحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال؛ فالحمل عليها أولى ، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ ، وتقديرهم بكامله يوهم أنهم لا يشترطون النية في العبادات كلها ، وليس كذلك ، فإنهم لا يشترطونها في الوسائل خاصة . وأما المقاصد فلا خلاف في اشتراط النية فيها ، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها في الوضوء ، وخالف الأوْزَاعِيُّ في اشتراطها
- ١٣٥ -
الجزء 01 — ص ١٣٥