قولهم . وذلك لو تحققت الأمر على ما هو عليه ؛ تركت أقواهم بقولهم عند صحة الحديث ، أنه يجب ترك قولهم ، وخلاف الأئمة الأربعة ليس مما عد دليلا على علة خفية في الحديث ، بل ولا خلاف أكثر منهم من العلماء ، ولا عدم.
أخذهم للحديث إذا ثبت من حذاق الفن الحكم عليه بالصحة أو بالحسن وليس أحد من المحدثين يلتفت في صحة الحديث وحسنه إلى اشتراط أخذ أهل العلم له . وأما ما استمر عليه دأب الإمام الجليل أبي عيسى بن عيسى بن سورة. الترمذي في أكثر الأحاديث من قوله ، والعمل على هذا عند أهل العلم أو أكثره ، أو بعضه يأتى به بعد الفراغ عن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو بهما ، أو غير ذلك مما يحكم به على اصطلاحه ، فهو لبس عنده مما يشترط في صلب ما حكم :
ولاشك في أن كون الحديث معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم ، مما يؤيد أمر ثبوته . وليس الكلام في ذلك ، وإنما الكلام في أنه ليس مما يشترط في الحسن والصحة ، حتى إذا لم يأخذ به أجلة القوم منهم ، يعد بذلك معلولا . وإن كان الترمذى يرى ذلك فهو مما اختص به على خلاف جماهير العلماء . قلت : قول صاحب الدراسات ( أما ما استمر عليه دأب الإمام أبى عيسى الترمذى فى أكثر الأحاديث من قوله ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، أو أكثره أو بعضه ) إلى قوله ( فهو ليس عنده مما يشترط في صلب ماحكم
به ) هو الظاهر ، وهو الحق والصواب .
المقدمة 01 — ص ٣٢٨