:
في جامعه قال : حدثنا محمود بن غيلان ، أخبرنا وهب بن جرير ، عن شعبة عن يحيى إمام بنى تيم الله ، عن أبي ماجد ، عن عبد الله بن مسعود قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشى خلف الجنازة ، فقال : « مادون الخبب فإن كان خيراً عجلتموه ، وإن كان شراً فلا يبعد إلا أهل النار . الجنازة متبوعة
= ومنها : أنه بلغ كل واحد منهما بسند ضعيف لكن اطلع واحد منهما على شواهده أو متابعاته ، فصححه أو حسنه الشواهده أو متابعاته ، ولم يطلع على هذه الشواهد والمتابعات الآخر ، فاستمر على تضعيفه . ومنها : أنه وقف كل واحد منهما على شواهده أو متابعاته ، لكن ضعف من ضعفه بالنسبة إلى سند خاص ومتن خاص
.
ومنها : أنه ضعف الحديث لما رأى في سنده راوياً جرحه إمام من أئمة الجرح والتعديل ، ثم إنه رجع الإمام الجارح عن جرحه لما تفحص وبحث عن حاله مرة أخرى ، وتحقق عنده عدالته ، لكن لم يقف على رجوعه عن جرحه من ضعفه معتمداً على جرحه ، وكذا اختلافهم في حق را و واحد ، فإنه قد يكون لاختلاف كيفية السؤال ، وقد يكون لأنه لم يجد فيمن اختبره وبحث عن حاله ما يجرحه بسببه فوثقه لسلامته عن غوائل الجرح ، ثم إنه تغير حاله وارتكب أموراً تقتضى الجرح فجرحه ، وسمع منه أصحابه الجرح والتعديل كليهما ، أو سمع بعض أصحابه الجرح فقط فنقلوا عنه الجرح. وسمع البعض الآخر تعديله وتوثيقه فنقلوا التعديل مع أن التعديل كانا والجرح في زمانين . وقد يكون لأنه لم يقف الباحث عن حاله على ما يجرحه بسببه اتصور تصفحه ، فعدله ، ثم وقف إمام آخر على أوصاف فيه تقتضى جرحه لتصفحه التام وبحثه البالغ عن أحواله فيجرحه .
والثاني : أن مدار تصحيح الحديث على وجود الأوصاف المقتضية للتصحيح ، وهى: العدالة والضبط والإتقان واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة ، فما كان رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط ، وسائر الصفات التي توجب الترجيح ، كان أصح بما دونه . ومن المعلوم أن هذه الصفات المذكورة التي تدور عليها الصحة فى كتاب البخارى أتم وأشد منها في غيره ، وشرطه فيه أقوى وأسد ، فبمجرد إمكان مخالفة اجتهاده اجتهاد غيره في تصحيح الأحاديث لا يثبت صحة ما في غير الصحيح ، وضعف ما في الصحيح ، فضلا عن الترجيح على ما فيه . والثالث : أن تصحيح الحديث أو تضعيفه ، إنما يقبل ممن له عناية بعلوم الحديث ومهارة تامة وملكة قوية فى معرفة الرجال وأحوال الرواة وعلل الحديث . ومن الظاهر البين أن جميع من كانوا من أئمة الحديث على هذا الوصف قد رجحوا أحاديث أحاديث سائر الكتب ، ولم يخالف اجتهادهم اجتهاد البخاري في تصحيح أحاديث جامعة ، بل وافقوه ، فمجرد إمكان المخالفة لا يضر صحته ولا ينا في أصحيته فافهم، وهذان الجوابان بعد ثبوت ما ادعاه صاحب التقرير من أن الحكم بصحة الحديث إنما يكون بالاجتهاد لا بالقطع ودونه خرط القتاد وقلل الجبال . أبو الفضل المباركفوري
البخاري على
المقدمة 01 — ص ٣٢٢