تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — الصفحة ٧٩٣

—126 — الظن إليه . ومن هذا القبيل رواية على بن حسين بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم عن مروان بن الحكم مع ماله من موبقات الأعمال وشنائع الأفعال . فعد من لا خبرة عنده مروان من مشائخه ، وهذا والله الجفاء عظم عظیم ليؤاخذ الله سبحانه به الجافى . والحاصل أن الحذاق ربما يروون عن رجال ليسوا على باله ، ولا يضرهم ذلك بما رزقوا من البصارة في أمرهم على ما رواه النووى عن سفيان أنه كان يقول : حدثني فلان وهو كذاب . فقيل له : أنت تروى عنه وتقول هو كذاب ؟ قال : إنى أعرف كذبه من صدقه . وهذا الذي بسطنا لك يعطيك أن رواية غير الشيخين عن رجال الشيخين لا يوجب مساواة مرويه بمرويهما . وقد أطال صاحب الدراسات هاهنا الكلام في عدة أوراق وأجاد فيه ، ثم قال ما لفظه : قال ( أى ابن الهمام ( رحمه الله تعالى تحكم لا يجوز فيه التقليد : إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما الخ . أقول قد مر الجواب عن ذلك مامر ، وعرفت إن شاء الله تعالى وهو غير بعيد فراجعه . قال فإذا فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث في غير الكتابين إلخ . أقول فرض وجود تلك الشروط فى حديث غيرهما مسلم ؛ إذ لم يقم دليل على الامتناع العقلى ، وليس لإثباته محاول، لكن لا يلزم من تسليم فرض الوجود نفس ذلك الوجود ، وإنما الكلام في وجود الشروط وانتفاء ذلك في الغير قد بينا دليله ، فلا معنى لكون رجحان ما فى الصحيحين تحكماً . قال ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوى المعين المجتمع فيه تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع ، فيجوز كون الواقع خلافه . أقول رجحان ما في الصحيحين في الصحة على غيرهما وهو المتنازع فيه ، لا يتوقف على القطع المذكور وإنما يكتفى فيه غلبة الظن بدليل يورث ذلك ، وقد حكم الحفاظ المتقنون طبقة بعد طبقة حتى لم يشذ منهم واحد بأن الشروط ( 10 - مقدمة تحفة الأحوذى ١ )
المقدمة 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.