دَعْوَةُ المَظْلُوم ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ ، ودَعْوَةُ الْوَالِدِ على وَلَدِهِ » . وقد رَوَى الحَجَّاجُ الصَّوافُ هذا الحديث عن يحيى بن أبى كَثِيرٍ نَحوَ حديث هشام وأبو جعفر الذى روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر . جَعْفَرِ يْرَةَ لَهُ جَعْفَرٍ
الْمُؤَذِّنُ وَلَا تَعْرِفُ اسْتَمَهُ . وقد رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ . - باب ما جاء في حَقِّ الْوَالِدَين
۱۹۷۱ - حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مُوسَى حدثنا جَرِيرٌ عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « لا يجرى ولد والِداً إلا أن بيده ملوكا فيشترية فينيقه ..
ة
استجابتهن ) ودعوة الوالد على ولده ( أى لضرره ، وحديث أبي هريرة هذا أورده السيوطي في الجامع الصغير وقال : رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة .
قوله ( وأبو جعفر الذى روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا تعرف اسمه ) في التقريب : أبو جعفر المؤذن الأنصارى المدنى مقبول من الثالثة ، ومن زعم أنه محمد بن على بن الحسين فقد وهم
باب ما جاء فى حق الوالدين
.
قوله ( لا يجزى ) بفتح أوله وسكون الياء فى آخره أى لا يكافى. (ولد والدا) أى إحسان والد ) إلا أن يحده عملوكاً ) منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده ( فيشتريه فيعتقه ( بالنصب فيهما . قال الجزرى فى النهاية : ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الشراء لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه فى الحال ، وإنما معناه أنه إذا اشتراه فدخل فى ماسكه عتق عليه ، فلما كان الشراء سبباً لعتقه أضيف العتق إليه وإنما كان هذا جزاء له لأن العتق أفضل ينعم به أحد على أحد إذا خلصه بذلك من الرق وجبر به النقص الذى فيه وتكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات انتهى
ما
الجزء 06 — ص ٣٢