عون المعبود على سنن أبي داود، ومعه_ شرح ابن القيم — الصفحة ٤٨١

- وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح انتهى . وكذا نقل البيهقي في المعرفة تصحيحه عن أحمد فالجواب عن قول أبي داود بأن الترمذى قد نقل عن أحمد تصحيحه ، وهو أولى مما ذكره أبو داود ، لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد ، وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد ، وعلى فرض أنه من ، وعلى فرض أنه من كلام أحمد ، فيمكن أن نصا يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ، ثم ظهر له صحته ه والله أعلم . قال المنذري : قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث ، لأن ابن عقيل راويه ليس كذلك . وقال أبو بكر البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو مختلف فى الاحتجاج به ، هذا آخر كلامه . وقد أخرجه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال أيضاً : سألت محمداً يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح. وعمرو بن ثابت هذا هو أبو ثابت ويعرف بابن أبى المقدام كوفى لا يحتج بحديثه . انتهى . وأطال الكلام أخونا العلامة في غايه المقصود تحت حديث حمنة وقال في آخره : ومحصل الكلام أن المستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترد على عادتها المعروفة الحديث عائشة وفيه « إمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) رواه مسلم والمبتدئة . = فسقط الخبر جملة . وهذا تعلق باطل أما شريك فقد تقدم ذكره ، وتوثيق الأمة له : وأما زهير بن محمد فاحتج به الشيخان وباقى السنة ، وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات : إحداها - أنه ثقة . والثانية مستقيم الحديث . والثالثة مقارب الحديث والرابعة - ليس به بأس. وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات . إحداها - صالح لا بأس به . والثانية ثقة . والثالثة ضعيف. وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق ، وقال أبو حاتم محله الصدق ، وقال يعقوب بن شيبة صدوق صالح الحديث ، وقال البخارى ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر ، وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح ، وهذا =
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.