عون المعبود على سنن أبي داود، ومعه_ شرح ابن القيم — الصفحة ٤٥٣٠

۳۸۲- العقار . وقال مالك . لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون . وقال آخرون : لا يجوز فى المسكيل والموزون ويجوز فيما سواه انتهى : قلت :- د قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يقبضه ، وحكى ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعاً . • وأما ما حكى عن عثمان البتى من جوازه فإن صح فلا يعتد به . فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة . أحدها : أنه يجوز بيعه قبل قبضه ، مكيلا كان أو موزوناً ، وهذا مشهور : مذهب مالك . واختاره أبو نور وابن المنذر . والثاني : أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها ، وماسوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. والثالث : ما كان مكيلا أو موزوناً فلا يصح بيعه قبل القبض ، سواء أكان مطعوماً أم لم يكن ، وهذا يروى عن عثمان رضى الله عنه وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق ، وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل . والرابع : أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال ، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن ، وهو إحدى الروايات عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره . وقد اختلف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق . أحدها : أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن ، كرطل من زبرة ، أو قفيز من صبرة ، وهـذه طريقة القاضى ، وصاحب المحرر وغيرهما ، وعلى هذا : فمنعوا ييع ما يتعلق به حق توفية، وإن لم يكن مكيلا ولا موزوناً ، كمن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع أو قطيعاً كل شاة بدرهم . والطريقة الثانية : أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه ، وإن اشتراه جزافاً كالصبرة ، وزيرة الحديد ونحوهما والطريقة الثالثة : أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص =
الجزء 09 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.