رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَدْء الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ بَعْدُ ۲۱۳ - حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيذِيُّ قال حدثنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قتَادَةَ عَن الحَسَنِ عن أَبي رَافِعِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن [ أَنَّ ] النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال : « إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِاخْتَانِ فَقَدْ
عن
وَجَبَ الْغُسْلُ »
- بذلك كمان أخرجه الشيخان في صحيحيهما ) أن الماء من الماء ) هذه الجملة بدل من قوله الفتيا التي كانوا يفتون ( كانت ) تلك الفتوى . فقوله الفتيا إلى أن الماء من الماء اسم أن وخبره قوله كانت رخصة إلى آخره . قال المنذري : وأخرجه
الترمذي وابن ماجه بنحوه ، وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . ( الفراهيذي ) بفتح الفاء وتخفيف الراء وكسر الهاء وسكون الياء وبالذال المعجمة : منسوب إلى فراهيذ من أولاد فهم بن غنم بن دوس بعان من الأزد . كذا في جامع الأصول . وأما في النسخ الحاضرة عندى فالفراهيدى بالدال المهملة والله أعلم ) إذا قعد ) أى جلس الرجل ( بين شعبها ( المرأة ( الأربع ) المراد من الشعب الأربع مهنا على ما قيل : اليدان والرجلان ، وهو الأقرب إلى الحقيقة ، أو الرجلان والفخذان ، أو الشفران والرجلان ، أو الفخذان والاسكتان . قال الأزهرى : الاسكتان ناحيتا الفرج ، والشفران طرف الناحيتين ( وألزق ) قال الجوهري : لزق به لزوقاً والتزق به ، أى لصق به وألزقه به غيره ( الختان بالختان ) أي ختان الرجل بختان المرأة ، والمراد تلاقى موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى . قال العلماء : معناه إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة ، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر فى الجماع . وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يجب الغسل لاعليه ولا عليها (فقد وجب الغسل) على الفاعل والمفعول -
يوجه
الجزء 01 — ص ٣٦٥