عون المعبود على سنن أبي داود، ومعه_ شرح ابن القيم — الصفحة ٣٣١

قال أَبُو دَاوُدَ : في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أَخِي . واختلف العلماء فى هذه المسألة ، فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار ، وذهبت طائفة إلى وجوب الشرعى بأكل ما مسته النار واستدلت بأحاديث الباب . وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوه : أحدها أنه منسوخ بحديث جابر رضى الله عنه « كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله على ه عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار » وأنت خبير بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابر ، بل اختصره شعيب بن أبى حمزة أحد رواته كما عرفت . وثانيها أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب ، وهذا اختيار الخطابي وابن تيمية صاحب المنتقى . وثالثها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ، وهذا الجواب ضعيف جداً ، لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ، وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغتسل للوضوء ، فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . والذى تطمئن به القلوب ما حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ماعمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى بهذا النووى في شرح المهذب . وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق سليم بن عامر قال : رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . وأخرج أحمد في مسنده عن جابر قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خيراً ولما فصلوا ولم يتوضأوا . وفى ترك الوضوء مما مست النار آثار أخر مروية عن الخلفاء 1 الراشدين وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين •
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.