عون المعبود على سنن أبي داود، ومعه_ شرح ابن القيم — الصفحة ٢٨١١

>>> رد على فلان ضالته ، ولما باع على أحد الغلامين الأخوين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « رده ، رده » وهذا أمر بالرد حقيقة . : قالوا : فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها . قالوا : وايضاً فقد صرح ابن عمر » أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئاً ) وتعلقكم على أبى الزبير مما لا متعلق فيه ، فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه ، وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم ، فدل على أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق قالوا : والذى يدل عليه أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك » ، ذكره الإشبيلى فى الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشنى قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ، فى الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال ابن عمر : لا يعتد بذلك » ، وذكره ابن حزم فى كتاب المحلى باسناده من طريق الخشنى . وهذا إسناد صحيح . قالوا : وقد روى الدار قطفى في سننه باسناد شيعى عن أبي الزبير قال : « سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ؟ فقال لي : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : طلقت امرأتى ثلاثاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة » ، قال الدارقطني : كلهم شيعة ، ولم يزد على هذا . ولكن هذا الحديث باطل قطعاً ، ولا تحتج به ، وإنما ذكرناه للتعريف بحاله ولو كان إسناده ثقات لكان غلطاً ، فإن المعروف من رواية الأثبات عن ابن عمر أنه إنما طلق تطليقة واحدة ، كما رواه مسلم في الصحيح من حديث يونس بن جبير ، ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة ، فكم في الصحيح من رواية الشيعة الغلاة ، والقدرية ، والخوارج ، والمرجئة ، وغيرهم ، لم يتمكنوا من الطعن في هذا الحديث بأن رواته شيعة ، إذ مجرد كونهم شيعة لا يوجب رد حديثهم .. وبعد ففي معارضته بحديث يونس بن جبير « أنه طلقها تطليقة » كلام ليس هذا موضعه ، فان من جعل الثلاث واحدة قال هى ثلاث في اللفظ ، وهي واحدة في الحكم، على ما في حديث أبي الصهباء عن ابن عباس . والله أعلم .
الجزء 06 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.