عون المعبود على سنن أبي داود، ومعه_ شرح ابن القيم — الصفحة ٢٠٠٣

- ٤٤٦- الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّماءِ الْعُشْرُ وَمَا شَقِي بِالْغَرْبِ فَقِيهِ نِصْفُ الْمُشْرِ. وَفَى حديث عَاصِمٍ وَالحَارِثِ : الصدقةُ فى كل عام . قال زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً : . وفى حديث عاصم : إذا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةٌ تَخَاضِ وَلا ابْنُ لَبُونِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ) . الأنهار ( موصولة ( وسقت السماء ) أى ماء المطر (وماسقى بالغرب نصف العشر) قال الخطابي : الغرب الدلو الكبير يريد ما سقى بالسواني وما في معناهما مما سقى بالدواليب لأن ماعمت منفعته و خفت مؤنته كان أحمل للمواساة فوجب فيه العشر توسعة على الفقراء وجعل فيها كثرت مؤنته نصف العشر رفقاً بأهل الأموال انتهى قال المنذرى : وأخرجه ابن ماجه طرفاً منه . ( قال مرة ) أى مرة واحدة في كل سنة . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : حديث على هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور ، قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحرث ، والحرث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا ، وهو أن الحارث أخنده وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر ، وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم من على موقوفاً عليه وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على على فلو أن جريراً أسنده عن عاصم هذا وبين ذلك أخذنا به . هذه حكاية عبد الحق الاشبيلي عن ابن حزم وقد رجع عن هـ في كتابه المحلى ، فقال في آخر المسألة : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح ، لا يجوز خلافه ، وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريراً خلط إسناد الحديث بارسال عاصم هو الظن الباطل الذى لا يجوز ، وما علينا في مشاركة الحرث لعاصم ، ولا لإرسال من أرسله ، ولا لشك زهير فيه ، وجرير ثقة . فالأخذ بما أسند لازم . تم كلامه
الجزء 04 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.