وللتعبد بتلاوته، المصان عن التغيير
•
ثانيا حرمة مسه للمحدث وحرمة تلاوته ومسه للجنب ثالثاً : له تعين في الصلاة ويثاب تاليه في الصلاة وغيرها على
كل حرف عشر حسنات إلى ما شاء الله .
رابعاً : تخصصه باسم القرآن وتسمية الجملة منه آية ومجموعاً
من الآيات سورة . خامساً : لا يجوز بيعه عند الإمام أحمد ، وكره ذلك
عند الشافعي سادساً : إمتناع نقله بالمعنى ووجوب أداءه باللفظ . أما الحديث فإنه بخلاف ذلك كله ، ويستوي فيه الحديث
القدسي والحديث العادي ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى : الأحاديث القدسية لا تنحصر في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك ، ولراويها صيغتان إحداهما أن يقول : قال رسول الله فيما يرويه عن ربه وهي عبارة السلف ثانيتهما أن يقول : قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله
والمعنى واحد
•
وقال أبو البقاء : ( إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله تعالى بوحي جلي ، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه
من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو المنام ) . فالله نسأل أن يسدد خطانا ويلهمنا السداد إنه بالإجابة جدير . محمد عفيف الزعبي
ص ٤