مجمع البحرين فيما صححه الألباني من الأحاديث على شرط الشيخين - هادي — الصفحة ٩

من نسب إلى شرطه ، ولو في موضع من كتابه . » . ونحو ذلك قال ابن الصلاح كما في الباعث (۱۰۸/۱) فانظره ولقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً حول شرط الشيخين في غاية النفاسة أحببت ذكره هنا ، قال رحمه الله في الفتاوى (٤۲/۱۸) : « وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم ، عليهم مدار الحديث المتفق عليه ، وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل ، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك ؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن : كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم ، وهذه علوم يعرفها أصحابها ، والله أعلم . . ١٠ ـ يصحح شيخنا الحديث على شرطهما ولو كان الصحابي الذي رواه لم يخرج له في الصحيحين إذا كان باقي رجال السند من رجالهما باعتبار أن الصحابة كلهم عدول فلينتبه لذلك ومن الأمثلة عليه : أ - قال في الإرواء (٤١٢/٤) : « وهو قصور منهما فإنه على شرط الشيخين » . قلت : وصحابيه نبيشة الهذلي إنما خرج له مسلم ولم يخرج له البخاري في الصحيح . نحو : بل تراه يصحح أحاديث على شرطهما ويكون التابعي قد أبهم اسم الصحابي ۱ - قال في الصحيحة (٤٣٥/٣) : « وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وجهالة الصحابي لا تضر » .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.