منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى تحفة الباري — الصفحة ٥١١

كتاب الوضوء الحديث الآتي. (ومن لم ير من النعسة والنعستين، والخفقة وضوءا) عطف على الوضوء والنعسة : فتور في الحواس، وتسمى الوسن. والخفقة: تحريك الرأس حال النعاس. ۲۱۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبَّ نَفْسَهُ». [مسلم: ٧٨٦ - فتح: ٣١٣/١] عن هشام) في نسخة : «عن هشام بن عروة». (إذا نعس يقال : (نعس) بفتح العين ( ينعس) بضمها وفتحها نعسا ، ونعاسًا. (فليرقد) أي : بعد تمام صلاته فرضًا كانت أو نفلا ، فالنعاس سبب للنوم، أو للأمر به. (إذا صلَّى وهو ناعس) إن قلت: ما الفرق بين قوله : نعس وهو يصلي، وصلَّى وهو ناعس؟ قلت: هو الفرق بين ضرب قائما، وقام ضاربًا، وهو احتمال القيام بلا ضرب في الأول، واحتمال الضرب بلا قيام في الثاني. وإنما أختار في الحديث ذاك ثم وهذا هنا ؛ لأن الحال قيد وفضله والقصد في الكلام ما له قيد فالقصد في الأول : غلبة النعاس لا الصلاة؛ لأنه العلة في الأمر بالرقاد فهو المقصود الأصلي في التركيب، وفي الثاني : الصلاة لا النعاس؛ لأنها العلة في الأستغفار، وقوله : «فليتم أى يتجوز في صلاته ويتمها وينام لا أنه يقطع صلاته بمجرد النعسة. : ويجوز أن يريد بقوله :باب الوضوء من النوم، أنقسام النوم إلى ما لا ينقض كالنعاس وإلى ما ينقض كالمستغرق غير الممكن حقه. ،
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.