1
كتاب الإيمان شرح صحيح البخاري
وَقَولُهُ سُبْحَانَه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ له الشاة ١١٦].
قوله : هو أن يُشرك بهِ . أَنْ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تأويل المَصْدَرِ، وَالتَّقْدِيرُ شِركًا بِهِ، فَهَل
(1)
هَذَا المَصْدَرُ المؤوَّلُ كَالمَصْدَرِ الصَّريح ، بِحَيْثُ نَقُولُ: إِنَّ الشَّرِكَ لَا يُعْفَرُ، وَلَو كَانَ
أأَصْغَرَ، أَو نَقُولُ: إِنَّ المُرَادَ بِالشِّرْكِ هُنَا الشَّرِكُ الأَكْبَرُ المَخْرِج عَن المَلَّةِ؟ الجَوَابُ فِيهِ تُردُّد، وقد قال شَيْخُ الإِسْلَامِ نحملتُهُ: إِنَّ الشَّرِكَ لَا يُغْفَرُ وَلَو كَانَ أَصْغَرَ .
:
وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِن تَوبَةٍ بأن يَتُوبَ إِلَى اللهِ عَل مِن هَذَا الشِّرْكِ الذِي وَقَعَ مِنْهُ.
(1)
وَقَولُهُ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ . «مَا دُونَ» يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى مَا سِوَى، وَيَحْتَمِلُ أنَ يَكُونَ المَرَادُ مَا أَقَلَّ ، وَهَذَا أَرْجَعُ، فيكونُ مَا هُو أَقَلُّ مِن الشَّركِ يَغْفِرُهُ الله. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يُورِدَ عَلَيْنَا مُورِدٌ فَيَقُولَ: مَا تَقُولُونَ فِي الكَافِرِ الذِي كُفْرُه لَيْسَ شِرْعًا؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الكَافِرَ الَّذِي كُفْرُه لَيْسَ شِرْكًا غَيْرُ مَغْفُورٍ لَه؛ لأنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ لِلْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ أَنْ يَنْتَهِيَ عَن كُفْرِه؛ فقال سبحانه: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأمثال :٣٨]. فلذلك كان هذا التفسير أَحْسَنَ .
لَكِن لَو قُلْنَا: إنها بِمَعْنَى سِوَى، فإنه يُقَالُ: إِنَّ الأَدلَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الكُفْرَ الْمُخْرِجَ عَنِ المِلَّةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرْكِ لا يغفره الله. لكن إذَا قُلْنَا: إن معنى: «مَا دُونَ ذَلِكَ»؛ أَيْ: مَا هُو أَقَلُّ لَم يَرِدْ عَلَيْنَا هَذَا الإِشْكَالُ.
أمَّا الآيةُ الَّتِي ذَكَرَهَا المؤلف رحم الله فِي البَابِ الذي يلي هذا الباب، وهي قوله تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما) المعلا ) فيها إشكالٌ نَحْوي، وهو: أولا: أنه سبحانه :قَالَ: اقْتَتَلُوا مَعَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى مُثَنَّى.
(1) فيأخذ حكم النكرة، وتكون هذه النكرة نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، ويكون الحكم بعدم مغفرة الشرك شاملا للشرك بنوعيه؛ الأصغر والأكبر.
(۲) (الرد على البكري» لابن تيمية (٣٠١/١).
الجزء 01 — ص ٩٦