شرح صحيح البخاري — الصفحة ٩٥٠

شرح صحيح البخاري قَالَ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٥١٣/١): ۲۹ عن يساره ملكًا قوله: «فإن عن يمينه مَلَكًا». تقدَّم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا: المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع، مع أن آخر، وأُجِيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين؛ تشريفا له وتكريما. هكذا قاله جماعة من القدماء، ولا يخفى ما فيه. وأجابَ بعضُ المتأخرين بأنَّ الصلاةَ أمُّ الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهَدُ له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفًا في هذا الحديث، قال: ولا عَن يمينه ؛ فإنَّ عن يمينه كاتب الحسناتِ». وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديثِ: «فإنه يقوم بين يدي اللهِ، ومَلَكه عن يمينه، وقرينه عن يساره». انتهى. فالتَّفْلُ حينئذ إنما يقع على القرين، وهو الشيطانُ ، ولعلَّ مَلَكَ اليسار حينئذ يكونُ بحيث لا يصيبه شيءٌ من ذلك، أو أنه يتحوّل في الصلاةِ إلى اليمين . والله أعلم. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول ، ولا نُعلّل، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن عن يمينه ملكًا». وسكَتَ عن اليسار فنسكُتُ نحن أيضًا. ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ حَمَلْتَهُ : ٣٩- باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. ٤١٧ - حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةٌ فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَهَا بِيدِهِ، وَرُنِي مِنْهُ كَرَاهِيةٌ أَوْ رُئِي كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّمَا يَنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَينَهُ وَبَينَ قِبْلَتِهِ، فَلا يُبْرُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا » . (۱) رواه مسلم (٥٥٠) (۵۳) بنحوه.
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.