كتاب الصلاة
الجزء الثاني إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام ألا يوخَّرَ الصومُ إلى رمضانَ الثاني؛ لأنه ربما تتكاثر عليه الشهورُ فيعْجِزُ، ولأنَّ تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر، فالإفطار والصومُ في السفر على حد سواء، بل ينظُرُ الإِنسانُ ما هو أفضل له، لكنَّ القصر ليسَ مع الإتمام على حد سواء، بل القصر إما واجب، وإما سنة مؤكدة.
ثُمَّ قَالَ البُخَارِي خل القال:
۱۸ - باب الصَّلاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى
(1)
تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ .
(۲)
وَصَلَّى أَبو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلاةِ الإِمَامِ " .
업 (۲)
وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى التَّلْجِ"
كل هذه آثار واضحةٌ في أنه إذا كان الإنسانُ لا يباشر النجاسة فإنَّ صلاته
(٤)
صحيحة، وليست مكروهةً أيضًا كما قيل به ، فلو وضَعَ الإنسانُ سجادته على أرض نجسة، وصلى فلا بأس؛ لأن ما يباشره طاهر.
وليس مكروها أيضًا خلافًا لمن قال: إنه يُكْرَهُ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه.
(۱) علقه البخاري نحمدلله كما في «الفتح» (٤٨٦/١)، ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح» ولا في «التغليق» من وصله. وانظر: «الفتح» (٤٨٦/١)، و«التغليق» (٢١٥/٢).
(۲) علقه البخاري نعم الله كما في «الفتح» (٤٨٦/١) ، وقد وصله ابن أبي شيبة رحم الله في مصنفه» (۲۲۳/۲) قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة،
فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل. تغليق التعليق» (٢ / ٢١٥)، و«الفتح» (٤٨٦/١). (۲) علقه البخاري رحمدلله كما في «الفتح» (٤٨٦/١)، ولم يذكر الحافظ من وصله. وانظر: «الفتح» (٤٨٦/١)، و«التغليق» (٢/ ٢١٦).
(٤) كما هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، وهو قول طاوس ومالك والشافعي وإسحاق. وانظر: «المغني » (٤٧٨/٢) ، و كشاف القناع) (۱ (۲۹۰)، و (الروض المربع (١ / ١٥٠ ، ١٥١).
الجزء 02 — ص ٢٤٢