شرح صحيح البخاري — الصفحة ٨٩٢

صحيح البخاري والجواب: أما أولا : فإنَّ منع لبسه بطريق أَوْلَى. وأما ثانيا: فبإلحاقِ المُصلَّبِ بالمصوَّرِ ؛ لاشتراكهما في أنَّ كلا منهما قد عُبد مِن دونِ الله تعالى. وأما ثالثًا : فالأمر بالإزالة مُستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أنَّ المصنف أرادَ بقوله مُصلَّب الإشارة إلى بعض ما ورد في بعض طرق هذا الحديثِ كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس، من طريق عِمْرانَ، عن عائشة قالت: لم يكن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا نقَضَه. وللإسماعيلي: ستراً أو ثوبًا. قوله: «عبد الوارث». هو ابن سعيد، والإسناد كلُّه بَصْريون. قوله: «قرام» بكسر القاف وتخفيف الراء - : ستر رقيق من صوف، ذو ألوان. قوله: «أميطي». أي: أزيلي وزنًا ومعنى. قوله : « لا تزال تصاوير». كذا في روايتنا للباقينَ بإثباتِ الضمير، والهاء في روايتنا في «فإنه ضمير الشأن، وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوبِ. قوله: «تَعْرِضُ». بفتح أوله وكسر الراء؛ أي تلوح، وللإسماعيلي: تعرّضُ بفتح العين وتشديد الراء، أصله تَتَعَرَّضُ، ودلَّ الحديث على أنَّ الصلاةَ لا تَفسُدُ بذلك؛ لأنه لم يقطعها، ولم يُعدها، وسيأتي في كتاب اللباس بقيةُ الكلام على طرق حديثِ عائشةَ في هذا، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلافُ منها، إن شاء الله تعالى، والله أعلم . اهـ (1) (۱) سئل الشيخ الشارح تعمل الله : الرسول لم يلبس القرام فما هو دليل الحديث على الترجمة؟ فأجاب رحم الله : الحديث فيه دليل على الترجمة بلا شك، لكن لا يتبين إلا عن عمق، وهو أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تميط القرام، مع أنه منفصل عنه فالمتصل به من باب أولى. فسئل نحمدالله : قد يقول قائل : إن الأمر بإزالة الصورة؛ لأنها كانت أمام المصلي؟ فأجاب تحملله : وما كان لابسا له فمن باب أَوْلَى.
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.