الناس
البخاري
وبمناسبة قوله: «يزره ولو بشوكة - وإن كان الحديث ضعيفا - فإننا نَجِدُ بعض أخَذَ من حديث رُوي عن النبي ، عن معاوية بن حَيْدَةَ أنه أتى النبي ،
فرآه قد فكَ أَزْرَارَه .
فظنَّ الظان أن هذا من السنة، وصار يَفْتَحُ أزراره، سواء في حر، أو في برد، أو في بر، أو في جو، أو في بحر، ويقول: هذا من السنة.
ونحن نقول: هذه قضية وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدةً، وتَحْتَمِلُ مَعانٍ، فيُحْتَمَلُ أن الرسول كان في ذلك الوقتِ عنده حساسيةٌ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ الأَزْرار قد انْقَطَعَتْ ويَحْتَمِلُ أن الجو كان حرًا، فهناك احتمالات كثيرة، وإلا فأي فائدةٍ في أَزْرَارٍ تُرْبَطُ! ثم لا يَسْتَعْمِلُها الإنسانُ ، إنها تكون إضاعةً وقت في صنعها، وإضاعة مالٍ. والأصل عدم المشروعية إلا إذا عَلِمْنا أنه فُعِل على سبيل التعبد، ولذلك لا نرى أن هذا من المستحب، ولو أحيانًا؛ لأنه لو كان مستحباً لكان هو العادة الراتبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأمر به " . وأما كون راويه يَعْمَلُ به فهذا من الاجتهادات التي قد تُخْطِئُ، وقد تُصِيبُ. وقوله: (مَن صلَّى في الثوب الذي يجامعُ فيه ما لم يرَ أَذًى». ظاهر كلام البخاري تحملته الميل إلى أن المَنِي ،نجس، لقوله : ما لم يرَ أَذًى. ويَحْتَمِلُ أَن يُرِيدَ
(۲)
(r)
(1) أخرجه أحمد (٣ / ٤٣٤ ) ، (٤ / ۱۹) (١٥٥۸۱، ١٦٢٤٣) ، وأبو داود (٤٠٨٢)، وابن ماجه (۳۵۷۸) من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه قرة بن إياس، ولم نجده عن معاوية بن حَيْدَة، كما ذكر الشيخ الشارح نحمد الله.
وقال الشيخ الألباني نعم الله في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.
(۲) سئل الشيخ الشارح نعم الله : أليس فعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب؟ فأجاب رحمة الله: ذلك فيما إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد، وإلا فمجرد الفعل لا يدل على
الاستحباب.
(۲) ففي الحديث السابق قال عروة: فما رأيتُ معاوية ولا ابنه قال حسن: يعني: أبا إياس - في شتاء قط ولا حَرّ إلا مُطْلِقِي أَزْرارهما، لا يَزُرَّانِه أبدًا.
الجزء 02 — ص ٢٠٥