شرح صحيح البخاري — الصفحة ٧٩٣

كتاب الحيض المجر الثاني فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ ﴾ [و : ٣٢]. وقال تعالى: ﴿فَذَائِكَ بُرْهَنَانِ ﴾ [القصص: ٣٢]. وقــال تعالى: ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي [ :٣٧]. واللغة الثانية: لزوم الإفرادِ والفتح في المذكر مطلقا، سواء كان مفردًا أو مثنى أو جمعا، ولزوم كسرِ المؤنث مطلقا، سواء كان مفردًا أو مثنى أو جمعًا. واللغة الثالثة: لزوم الفتح مطلقا، على اعتبار أننا نَزَّلْنا المخاطَبَ منزلة الشخص، فنقول مثلا : ذلك؛ يعني : أيها الشخص، ولو كان مؤننا. والمهم أنه قال: «إن ذلك عرق، ولكن دَعِي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلّي». وعلم من هذا الحديثِ: أنه إذا عَلِمَتِ المرأةُ أنَّ هذا الدم عرق، وأنه نَزَلَ لسبب؛ كحمل ثقيل، أو ما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض. وفي هذا الحديث : رجوعُ المستحاضة المعتادة إلى عادتها، وإن كان لها تمييز؛ لقوله : «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلّي». فظاهره: ولــو كان لها تمييز. وهذا هو ما ذهَبَ إليه الإمام أحمد رحمدلله في المشهور عنه (1) (T) 28 وقيل : يُقَدَّمُ التمييز، وإن كان لها تمييز . ولكنَّ القول الأول أصح، ومع كونه أصح فهو أهون عملا ؛ [الأن هذا الدم الأسود، أو المُنْتِنَ، أو الغليظ، ربما يَضْطَرِبُ، ويَتَغَيَّرُ ، أو ينتقل إلى آخر الشهر ، أو أوله، أو يَتَقَطَّعُ، فيكون يوما أسود، ويوما أحمر". وأما هذا فإننا إذا قلنا للمرأة المستحاضة: اجلسي أيام العادة. فلا شك أنه أهونُ وأقل مشقةً. (۱) انظر (المغني» (۱/ ٤۰۰ ) ، و (موسوعة فقه الإمام أحمد» (٤١٢/٢) ، وكشاف القناع (۱/ ۲۰۷، ۲۰۸)، والمحرر في الفقه» (٢٦/١) ، و (شرح العمدة» (٤٩٩/١)، والمبدع» (۲۷۷/۱). (۲) وهو رواية عن الإمام أحمد رحم الله. انظر موسوعة فقه الإمام أحمد (٢/ ٤١٢). (۲) ما بين المعقوفين كان في الشريط متقطعا، فأتممناه من الشرح الممتع (٤٢٧/١).
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.