صحيح البخاري
VO
لاثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُم وَأَعْلَمَكُم بِاللهِ أَنَا». «أَنَا» هَذِهِ هي . خَبَرُ «إِنَّ»، وَجَاءَتْ
بِالضَّمِيرِ المُنْفَصِلِ لِتَعَذُّرِ الضَّمِيرِ المُتَّصِل )
(1)
فإن قال قائل : كَيْفَ يَغْضَبُ النبي صلى الله عليه وسلم ، وقَدْ قَالَ عَلَيْه الاول: «لَا تَغْضَب». وَنَهَى الرَّجُلَ عَن الغَضَبِ ؟ فالجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ عليه الا الا لم يَنْهَ الرَّجُلَ عَنِ الغَضَبِ الطَّبِيعِيُّ الذِي تَأْتِي بِهِ الطَّبِيعَةُ؛ لأنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلشَّخص ، ولَكِنَّ المَعْنَى أَنْ لا تَسْتَرْسِلَ فِيهِ، وَأَنْ تَكُونَ عِندَ الغَضَبِ مُطْمَئِنَّا ثَابِتا، ولا تُنَفِّذَ مَا يَقْتَضِيهِ الغَضَبُ.
وكذلك نقول: إِنَّ غَضَبَ النَّبِيِّ عليه الا الا هو غَضَبُ اللهِ، وَالغَضَبُ اللَّهِ مَحْمُودٌ
بِخَلَافِ الغَضَبِ لأمُورِ دُنْيَوِيَّةٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ.
وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِن الفَوَائِدِ: أَنَّهُ لا يَنبغي للإِنْسَانِ أَنْ يُكَلِّفَ نَفْسَه بِالعَمَلِ بما لا يُطيقُ، وَأَنَّه إِذَا تَعَارَضَ عِندَه عَمَلان، أحدهما أفضَلُ مِن غَيْرِهِ، لَكِنَّه يَجِدُ مِن نَفْسِه الملل وَالتَّعَبَ فيه، وأنه يَرتَاحُ إلى عمل آخر مفضول ، فإنه يُقَدِّمُ العمل المفضول إِلَّا فِي الوَاجِبَاتِ ؛ لأن الواجبات لابد منها.
وَفِيه أيضًا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَعصُومًا مِن الذَّنب؛ لِقَولِهم: قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنبِكَ ومَا تَأَخَّرَ فَأَقرَّهُم على ذلك، ولم يقل: إنّي لا أُذُنِبُ. وَهَذَا كَقَولِه تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا
لك فتحا مبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ [المنتج: ١-٢].
هذا وقد قَالَ بَعضُ العُلَماءِ الذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُنَزِّهُوا الرَّسُولَ عَن الذُّنُوبِ، قَالُوا: المَرَادُ بِالذَّنْبِ هنا ذَنْبُ أُمَّتِهِ.
(۱) قال ابن مالك نحمد لله في «ألفيته»، باب النكرة والمعرفة، البيت رقم (٦٣):
وفي اختيار لا يجيء
(۲) رواه البخاري (٦١١٦).
المُنْفَصِلْ إذا تَأَنَّى أَن يَجيءَ النَّصِل
الجزء 01 — ص ٧٥